رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "أحكام قضائية انتصرت لحق المساواة بين الذكر والأنثى فى ميراث اللمسيحيين"، استعرض خلاله حزمة من الأحكام القضائية أولها إقرار للمبدأ منذ 9 سنوات، والمحاكم تستند للمادة الثالثة للدستور ولائحة الأقباط، وذلك بعد أن عادت الأصوات المطالبة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة في الديانة المسيحية من جديد بعد الإعلان عن صدور مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين للنور خلال الفترة المقبلة، وذلك من منطلق أن بعض من المواطنات المسيحيات في مصر تعانين من حرمانهن من المساواة في الميراث، ويعتبر ذلك للكثير من الأسباب منها:
عدم اتفاق الكنائس على قانون موحد لتقسيم الإرث، ورفض بعضها لفكرة المساواة في الإرث، حيث أن العقلية الذكورية المحافظة، ووقوف الحكومة على الحياد، الأمر الذي يشعرهن بالظلم في كثير من الأحيان، على الرغم من أن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث بالنسبة للمسيحيين، مبدأ يقره الدستور المصري 2014م.
وفى الحقيقة بعد انتظار طويل وتحقيقًا لرغبة أبناء الكنيسة في مصر، أصبح قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين قاب قوسين أو أدنى من إقراره، ليكون القانون الأول من نوعه في البلاد منذ ما يقرب من 70 سنة، وذلك في الوقت الذي وجه فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من صياغة مشروع قانون "الأحوال الشخصية للمسيحيين"، وذلك بعد مطالبة وزير العدل المستشار عمر مروان بالتنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق، واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية، وتحقيق المصلحة العامة.
المستشار عمر مروان، وزير العدل، في غضون ديسمبر من عام 2023 خرج ليؤكد إنه تم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وأنه لأول مرة في مصر يكون هناك قانون أحوال شخصية للمسيحيين، يحتوي اختلافات كل الطوائف ولا يوجد تعارض، فضلا عن أنه تم اتخاذ آراء كل الطوائف المسيحية في وضع القانون، وتم تلبية احتياجات 6 طوائف مسيحية باختلافاتها لإخراج القانون الجديد، وذلك بفضل تعاون البابا والقادة الدينيين بالطوائف المسيحية المختلفة مع وزارة العدل والخروج على قانون متفق عليه من الجميع، والتأكيد على أن القانون المتعلق بالأحوال الشخصية للمسلمين، تم عمل قانون متطور وعصري يعالج المشكلات المرتبطة بالرؤية ومسكن الزوجية والولاية والنفقة في القانون الجديد.
وفى الحقيقة أروقة المحاكم شهدت جدالاً عنيفاً لتطبيق هذه النصوص في بعض الأحكام التى قضت بعدم المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث بالنّسبة للمسيحيين واستندت للمادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944، والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية، وكذا المادة (875) من القانون المدني، فقد صدرت الأحكام القضائية الفريدة من نوعها حول المساواة بين الجنسين فى ميراث المسيحيين الأرثوذكس، أبرزها حكم محكمة استئناف القاهرة شؤون الأسرة، بتأييد حكم قضائى أقر تطبيق الشريعة المسيحية فى المنازعات المتعلقة بتوزيع الميراث بين المصريين غير المسلمين من طائفة وملة واحدة، استنادا للمادة الثالثة للدستور والمادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة