- «الإسكان» تقر حزمة من التيسيرات لأصحاب المشروعات الكبرى والمواطنين لدعمهم.. أبرزها عام دون مقابل.. إعفاء المواطنين من غرامات التأخير حال سداد كامل المتأخرات.. ومهلة أخرى للتعامل على الأراضى المسحوبة بسبب تأخر الاستلام
- تيسيرات للشركات والمستثمرين العقاريين والأفراد للتعامل بالأسعار المعمول بها حاليا، وذلك لقطع الأراضى بكل أنواعها، وكذا كل المساحات التى تم الغاء تخصيصها أو سحبها ولم يتم تخصيصها للغير، ماعدا قطع الأراضى السكنية الصغيرة والإسكان القومى والإجتماعى، بالشروط التالية:
- التيسيرات المقترحة للعملاء المخصص لهم قطع أراض سكنية صغيرة لمنحهم مهلة لمدة عام دون مقابل لاستكمال التنفيذ نظرا للحالة الاقتصادية المحلية والعالمية، من خلال:
قررت وزارة الإسكان فى إطار سياسات الجمهورية الجديدة الداعمة للاستثمار والمستثمرين، إصدار حزمة من التيسيرات الجديدة لأصحاب الشركات والمشروعات الكبرى، وكذلك المواطنين الحاصلين على قطع أراضى صغيرة ووحدات سكنية، وذلك لجذب الاستثمار ودعم القطاع العقارى والذى يعد قاطرة الاقتصاد المصرى، وهنا نرصد أهم هذه التيسيرات، التى أصدرتها الوزارة من خلال مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمستثمرين والمواطنين معا.
- 3 تيسيرات بشأن آلية سداد المستحقات المالية وبعض العلاوات للمستثمرين والمطورين العقاريين بشأن قطع الأراضى الخدمية والاستثمارية بالمدن الجديدة:
أولا: تيسيرات خاصة بأصحاب المشروعات الكبرى:
• زيادة مدة تنفيذ كل المشروعات الخدمية والإستثمارية والعمرانية بـ20% من المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض، وذلك للمشروعات التى مازالت فى مدة التنفيذ أما المشروعات التى تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادى يتم منحها ذات النسبة من هذه المهلة.
• إمكانية جدولة كافة الأقساط المستحقة من قيمة قطع الأراضى للعام الحالى طبقا للقواعد المتبعة واللائحة العقارية المعمول بها فى هذا الشأن، وبما لا يتعدى المدة المحددة لتنفيذ المشروع.
• السماح بتطبيق قاعدة الحجوم بكافة المشروعات الخدمية والإستثمارية والعمرانية طبقا لمعامل استغلال الأرض مع خصم 50 % من القيمة المقررة لمنح هذه المميزة.
• يعتبر الوصول إلى نسبة إنجاز 85% لكل المشروعات الخدمية والإستثمارية والعمرانية «بنظام النصف تشطيب أو التشطيب الكامل» تنفيذا للمشروع يتابع عند المطابقة، وبشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع، وألا تقل نسبة مبانى الخدمات المنفذة داخل الأراضى بنشاط عمرانى متكامل.
• يكون التعامل على الحالات التى تحتاج منح مهل بمقابل مادى بتعديل الجزئية بالمعادلة السعرية الواردة بقرارات مجلس الإدارة لتصبح «0.85 - نسبة الإنجاز فى تاريخ النهو» للمشروعات بنظام النصف تشطيب والتشطيب الكامل بدلا من «1- نسب الإنجاز فى تاريخ النهو» وفيما يخص المشروعات العمرانية المتكاملة والتى تصل نسبة تنفيذها 85% ولم تلتزم بتنفيذ نسبة الخدمات المطلوبة المذكورة يتم تطبيق المعادلة المذكورة بقرارت مجلس ادارة الهيئة السابقة «1- نسب الإنجاز فى تاريخ النهو».
• الموافقة على تطبيق متوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصرى من البنك المركزى المصرى عن مدة 3 أشهر السابقة لتاريخ إستحقاق القسط بدلا من معدل الفائدة على الجنيه المصرى المعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد.
ثانيا: تيسيرات خاصة بالمواطنين
• الموافقة على منح مهلة بدون مقابل بـ20% من المدة الأصلية لجميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة «ماعدا ابنى بيتك» وذلك للأراضى التى تم إستلامها من عام 2017 حتى تاريخه لإستكمال التنفيذ مع السماح خلال المهلة الممنوحة بإستخراج التراخيص على أن يطبق ذلك على الأراضى السارى تخصيصها أو الملغاة لعدم التنفيذ عن تلك الفترة ولم يتم سحبها لحوزة الجهاز ولم يتم طرحها على الموقع الإلكترونى للهيئة طبقا لبعض الشروط.
• الموافقة على قيام عملاء القرعات منذ عام 2017 وحتى تاريخه لاستكمال مقدمات الحجز خلال شهر من تاريخ الإعلان وفقا لعدد من الشروط.
• الموافقة على منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحتها، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة وذلك بالإعفاء من غرامات التأخير.
• الموافقة على منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية للإعفاء بنسبة «80%» من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحتها، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 شهور من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية على أن تسرى هذه التيسيرات فى بعض الحالات.
• تحديد معدل الخصم الذى يتم تطبيقه عند حساب قيمة المتر المربع «NPV» من الأراضى الخدمية والاستثمارية طبقا للعروض المقدمة من المستثمرين والمطورين العقاريين ليكون بـ16% لجميع الأراضى والأنشطة وذلك فى حالات السداد النقدى والعينى للأراضى التى يتم الإعلان عنها أو تطلب الجهات المختصة تخصيصها والتعامل عليها بآلية السداد النقدى والعيني، وذلك اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الإدارة.
• تحديد القيمة الإجمالية لقطعة الأرض «خدمية - استثمارية - عمرانى.. إلخ» محملة بكل الأعباء المالية المقررة دفعة واحدة وتوزيع كامل هذه القيمة على الأقساط المستحقة والمقررة للسداد طبقا لمدد السداد وعدد الأقساط المقررة.
• الإعفاء الكامل من قيمة العلاوات المطلوبة لتطبيق نظام الحجوم والسابق تطبيقها لكافة الأراضى الخدمية والاستثمارية والواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 75 لـ 2014 شريطة عدم تجاوز إجمالى المساحات البنائية المسموح بها بالمشروع «BUA».
حوافز مقترحة للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة:
بالنسبة لقطع الاراضى بنشاط عمرانى متكامل :السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطعة الأرض بواقع 10% من معامل الاستغلال الأصلى، وطبقا للاشتراطات التى تم على أساسها التسعير لأرض المشروع، وبما لا يتجاوز القيد والمقنن المائى المسموح به للمنطقة .أيضا يسمح باستغلال كامل المسطحات البنائية المسموح بها لخدمات المشروع «على أقصى اشتراطات» دون الالتزام بمعامل استغلال لكل قطعة ارض خدمات بالمخطط المعتمد. كما يسمح بزيادة نسبة أراضى الخدمات بالمشروع العمرانى المتكامل من 12% إلى 15% أو تقليلها لتصل إلى 5% من مساحة أرض المشروع وبما لا يتعارض مع العقود المبرمة مع العملاء فى حالة البيع.
بالنسبة لقطع الأراضى بنشاط عمرانى استثمارى «عمرانى مختلط»: السماح بزيادة معامل الاستغلال بواقع 5% من معامل الاستغلال الأصلى طبقا للعقود المبرمة للجزء الاستثمارى، أما فيما يخص الجزء العمرانى فيتم تطبيق ما ورد بالبند أولا، أيضا يسمح للمطور بالاستفادة من الزيادة فى معامل الاستغلال بالجزء الاستثمارى وذلك داخل الجزء العمرانى المتكامل «سواء كان بالجزء السكنى أو الخدمى داخل العمرانى المتكامل».
بالنسبة لقطع الأراضى بنشاط خدمى «أنشطة متنوعة»: السماح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضى الخدمية بواقع 5% من معامل الاستغلال الأصلى طبقا للعقود المبرمة مع الالتزام بقيد الارتفاع المحدد لكل منطقة واماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته.
حوافز عامة
• زيادة مدة تنفيذ كل المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بـ 20% من المدد الواردة بالتعاقد وقت التخصيص «أصلية + إضافية» وذلك للمشروعات التى مازالت فى مدة التنفيذ «مدة أصلية + مهله مضافة»، أما المشروعات التى تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادى يتم زيادة بـ20% من المدة المذكورة بالتعاقد «أصلية + إضافية»، بالإضافة إلى المدة التى تم شرائها بمقابل مادى.
• اعتبار الوصول لنسبة انجاز 80% لكافة المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية تنفيذا للمشروع وبشرط تنفيذ كامل المرافق واعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع ولا يتم التقيد بتنفيذ نسبة للمبانى الخدمية بمشروعات العمرانى المتكامل كحد ادنى لتطبيق ذلك التيسير.
• إعادة التعامل بالأسعار المعمول بها حاليا على المساحات بما يعادل نسبه الإنجاز المتبقية من قطعه الأرض المخصصة لهم، والتى تم إلغاء تخصيصها أو تم سحبها ولم يتم تخصيصها للغير، وذلك فى تاريخ إنتهاء مده تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة أو وقت إعتماد الإلغاء أيهما أسبق مع تدقيق النسبة بمعاينه وصور من القمر الصناعى.
• سداد كل المستحقات المالية محمله بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد وذلك على المساحات التى تم التنفيذ عليها طبقا لنسب إنجاز المشروع المثبتة فى تاريخ إنتهاء مده تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة أو وقت إعتماد الإلغاء أيهما أسبق أو أى مستحقات أخرى وفقا للقواعد المتبعة.
• يتم منح هذه المشروعات المهل المستحقة مقابل إعادة التعامل طبقا للمساحات المتبقية من المشروع.
تيسيرات للمواطنين بناء على طلباتهم، والمخصصة لهم وحدات سكنية بالمشروعات «جنة - سكن مصر - دار مصر - الإسكان المتميز - الحصة العينية» والوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع بيت الوطن بالمدن الجديدة، والتى تم طرحها خلال عام 2023 والتى تم الغاؤها لعدم الاستلام، من خلال الموافقة على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الاعلان بالجرائد اليومية لاستلام الوحدات السكنية التى تم طرحها خلال عام 2023 بمشروعات «جنة - سكن مصر - دار مصر - الاسكان المتميز - الحصة العينية» والوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع بيت الوطن بالمدن الجديدة التى تم الغاؤها لعدم الاستلام على ان يتم التعامل بالأسعار المعمول بها حاليا.
• الموافقة على منح مهلة لمدة عام بدون مقابل تضاف للمدة الأصلية والمضافة لجميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة شاملة أراضى بيت الوطن «ماعدا أراضى ابنى بيتك» وذلك للأراضى التى تم استلامها وسارية مدة تنفيذها حتى تاريخه لاستكمال التنفيذ مع السماح خلال المهلة الممنوحة باستخراج التراخيص على أن يطبق ذلك على الأراضى السارى تخصيصها، بشرط: سداد كافة الأقساط المستحقة من قيمة قطعة الأرض بالأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد قبل منح المهلة، وعدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض، والتنازل عن أى دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة بذات الشأن إن وجدت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة