قال عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أهم التحديات التي تواجه تنمية قطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة، تطبيق التشريعات والقرارات المحفزة التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية على أرض الواقع لتحقيق استفادة للمصنعين، مشيرًا في هذا الصدد إلى قانون تفضل المنتج المحلى فى المشروعات القومية، والذى يسهم تطبيقه في خفض فاتورة الواردات وتوفير فرص عمل، خاصة وأن المنتجات المصرية مطابقة للمواصفات القياسية المحلية والعالمية.
ذكر "فتوح"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أبرز التحديات التي تواجه تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي، وهي الشركات الاستشارية المعتمدة للمواصفات المشروعات القومية، والتى تشترط منتجات بعينها دون النظر لوجود بديل محلي أفضل من حيث الجودة والسعر، مما يتطلب ضرورة تفعيل مواد القانون على أرض الواقع ما ينعكس على نمو الإنتاج المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل.
أشار عمرو فتوح، إلى تحد آخر يواجه الإنتاج الصناعي يتمثل في ارتفاع تكلفة إنشاء المصانع، سواء الأراضي الصناعية أو إدخال المرافق العامة وخدمات التراخيص مما ينعكس على العزوف عن الاستثمار الصناعي، رغم أن الأزمة الاقتصادية الحالية تتطلب العمل على زيادة النشاط الصناعي والزراعي لتحقيق استدامة في موارد الدولة الدولارية.
وبالنسبة للمعوقات التي تواجه التصدير، أوضح عمرو فتوح، أن زيادة الصادرات المصرية يتطلب ضرورة العمل على سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع المصرية المتجه للتصدير، وذلك للالتزام بمواعيد التسليم للعملاء خارج البلاد، وفي الوقت نفسه سرعة الإفراج عن مواد الخام لاستمرار المصانع في الإنتاج، مطالبًا في هذا الصدد باستغلال تدفقات الدولار الجديدة في سرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج.
طالب نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، بتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة خاصة مع دول غرب أفريقيا؛ لسهولة نفاذ الصادرات المصرية لهذه الأسواق، والتي تفضل المنتجات المصرية، وهناك فرص كبيرة لزيادة حجم الصادرات لها.
