سلاح التجويع.. العدوان الإسرائيلى يقتل الفلسطينيين جوعا ويحرم أكثر من نصف مليون شخص من مصدر دخل.. الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: ارتفاع وفيات الأطفال بسبب الجوع.. ومفوض حقوق الإنسان: ما يحدث جريمة حرب

استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في خطتها بمنع وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلي غزة مما تسبب في ارتفاع نسبة الوفيات من الأطفال بسبب سوء التغذية الحاد ووفق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي  رفضت دخول العديد من بعثات المساعدات، مضيفة أن القيود المفروضة على توصيل المساعدات إلى غزة ما زالت تعيق وصول الإمدادات المنقذة للحياة.

ومن جانبه حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من قيام السلطات الإسرائيلية بعرقلة وسول المساعدات الإنسانية إلي غزة مضيفا أن القيود المفروضة على توصيل المساعدات إلى غزة ما زالت تعيق وصول الإمدادات المنقذة للحياة وخاصة لمئات آلاف السكان شمال القطاع ومنهم الأطفال، حيث يزداد عدد الأطفال على شفا الموت بسبب الجوع الحاد.

وقالت الدكتورة مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية "إن الأطباء والعاملين الصحيين يخبروننا بأنهم يرون آثار الجوع على الناس في غزة فيما يرون حديثي ولادة يموتون لأنهم يولدون ووزنهم قليل جدا وبشكل متزايد نرى أطفالا على شفا الموت ويحتاجون رعاية تغذوية".

وأضاف التقرير الأممي "ترتفع بشكل حاد معدلات سوء التغذية شمال غزة، وتدعم منظمة الصحة العالمية إنشاء مركز تغذوي في مستشفى كمال عدوان، وهي مستشفى الأطفال الوحيد شمال القطاع. وتدعم المنظمة مركزا في رفح لعلاج الأطفال الذين يعانون من مضاعفات سوء التغذية الحاد. كما تسهم في إنشاء مركز آخر في رفح في مستشفى ميداني.

ومن جانبه قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن القيود الإسرائيلية المستمرة على دخول المساعدات إلى غزة، إلى جانب الطريقة التي تواصل بها العمليات العدائية، "قد يصل إلى حد استخدام التجويع كوسيلة للحرب، وهو ما يعد جريمة حرب".

وأكد تورك إن الكارثة التي تشهدها غزة "من صنع الإنسان وكان من الممكن منعها بالكامل" لو تمت الاستجابة لنواقيس الخطر التي دقتها الأمم المتحدة منذ شهور، وأضاف: "المجاعة الوشيكة المتوقعة في غزة يمكن يجب منعها".

وشدد المسؤول الأممي على أن حالة الجوع الحاد في غزة "هي نتيجة للقيود الإسرائيلية واسعة النطاق على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية، وتشريد معظم السكان، فضلا عن تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية".

وحذر المفوض السامي من أن استراتيجيات التكيف الخطيرة بدأت تظهر بالفعل وأن النظام ينهار مع تزايد يأس الناس، وقال إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ 16 عاما كان له بالفعل تأثير شديد على حقوق الإنسان للسكان المدنيين، مما أدى إلى تدمير الاقتصاد المحلي وخلق الاعتماد على المساعدات.

وأضاف تورك أن إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، لديها التزام بضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان بما يتناسب مع احتياجاتهم وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات، كما يجب عليها ضمان أن يتمكن السكان من الحصول على هذه المساعدات بطريقة آمنة وكريمة.

وشدد المفوض السامي على أهمية استعادة الخدمات الأساسية بشكل كامل، بما في ذلك إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والوقود قائلا: "الوقت ينفد. ويجب على الجميع، وخاصة أصحاب النفوذ، أن يصروا على أن تعمل إسرائيل على تسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية اللازمة لإنهاء الجوع وتجنب جميع مخاطر المجاعة".

وفي ذات السياق أظهرت تقديرات جديدة صادرة عن منظمة العمل الدولية أن حوالي 507 ألف وظيفة فُقِدت في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة حتى نهاية يناير 2024 بسبب العدوان المستمر علي غزة.

وقالت المنظمة أنه تم فقدان حوالي 201 ألف وظيفة في قطاع غزة بسبب الحرب المستمرة، وهو ما يمثل حوالي ثلثي إجمالي العمالة في القطاع. كما فقدت 306 الف وظيفة أو ما يعادل أكثر من ثلث إجمالي العمالة، في الضفة الغربية، حيث تأثرت الظروف الاقتصادية بشدة.

وقالت منظمة العمل الدولية إنه في حال استمرار العدوان حتى نهاية شهر مارس 2024، فمن المتوقع أن يصل معدل البطالة السنوي لعام 2024 بأكمله إلى 42.7%، وفي حال استمرار العدوان حتى نهاية يونيو 2024، فمن المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للبطالة إلى 45.5%.

وأشارت  المنظمة إلى أنه من المتوقع أن يؤدي استمرار الحرب حتى نهاية مارس إلى ارتفاع معدل البطالة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى نسبة مذهلة تبلغ 57% خلال الربع الأول من عام 2024.