دراسة للمركز المصري تكشف أهمية تحول مصر لقاعدة إمداد من الغاز إلى أوروبا.. أهمها تعظيم صادراتها من الغاز الطبيعى لدول الاتحاد الأوروبي.. وتؤكد: الموقع الاستراتيجى ساهم فى رفع حضورها فى الأسواق العالمية

كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن التقاء الأهداف بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، ساهم في تفكيك معضلات أزمات متكررة في مبدأ الاعتماد على مصدر واحد احتكر تصدير منتجات الطاقة (وبالأخص الغاز الطبيعي)، تزامن معه أزمات سياسية ويغذي طموحات مصر في تحقيق أهدافها لاستراتيجية تعزيز موقعها كمركز إقليمي لتداول الطاقة، وذلك لتمهيد طريق المستقبل للطاقة الخضراء التي تطمح أن تحقق فيه القاهرة الصدارة.

وأوضحت الدراسة أن هذه النوعية من الشراكات يصعب فهمها بعيدًا عن التفاعلات الدولية في إطار ما يجري من ترتيبات وإجراءات في مجال النفط والغاز الطبيعي على الصعيد الدولي، فوسط الاكتشافات الجديدة وإعادة رسم خريطة هذه النوعية من الموارد الاستراتيجية، ولذلك من الضروري فهم التحركات التي تمت في هذا السياق، مشيرة إلى أنه على الصعيدين الإقليمي والعالمي تسبب إعلان اكتشافات الغاز الطبيعي في حوض البحر المتوسط في لفت الانتباه بصورة كبيرة إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه دول شرق المتوسط (وبالأخص الدولة المصرية لما تمتلكه من قدرات هائلة في صناعة الغاز الطبيعي) في سوق الطاقة العالمية.

وأضافت الدراسة ، أنه إذا كانت نسبة تلك الاكتشافات تبدو محدودة (مقارنةٍ لما تمتلكه المنطقة من احتياطيات كبيرة) قياسًا مع مناطق إنتاجية أخري من العالم (حوالي 2%)، فإن الموقع الاستراتيجي للمنطقة قد رفع من حضورها في أسواق الغاز العالمية، في ظل تمتعها بميزة الموقع الجغرافي المفصلي، ومع ما يتركه ذلك من انعكاسات إيجابية في حسابات النقل والتصدير، وبالأخص إلى دول الاتحاد الأوروبي والذي أدت صراعاته المزمنة مع المزود الرئيس له-أي موسكو- واستغلاله الطاقة كورقة ضغط سياسية مستمرة، إلى ضرورة البحث عن حلول بديلة وآمنة تتيح لدول الاتحاد الأوروبي التخلص التدريجي من الهيمنة الروسية على إمدادات الغاز الأوروبية. ومن هنا ظهرت مصر ضمن حلول الاتحاد الأوروبي في توفير ممرات مستدامة وآمنة من الغاز.

وأكدت الدراسة أن القفزة الكبري في تاريخ صناعة الغاز المصرية جاءت بعد اكتشاف الغاز الطبيعي بكميات اقتصادية ضخمة في منطقة شروق (حقل ظُهر) على بعد حوالي 190 كيلومترًا قبالة الساحل الشمالي المصري، وباحتياطيات كبيرة، مؤكدة من الغاز الطبيعي والتي قُدرت بحوالي 30 تريليون قدم مكعب، ويُمثل إنتاجه حوالي 40% من إجمالي إنتاج مصر الكلي من الغاز الطبيعي (بعد عام واحد فقط من بداية إنتاجه أعلنت مصر اكتفاءها الذاتي من الغاز الطبيعي)، حيث حقول الغاز المصرية في شرق المتوسط والتي تُعد الأكبر في أحواض الغاز في المنطقة، التي اكتُشفت على عتبة أوروبا القريبة، وهذا يجعل دول الاتحاد الأوروبي السوق الفُضلي والأكثر تناغمًا وقربًا بصفته السوق الرئيسية.

ونوهت الدراسة إلى امتلاك مصر احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، مما يجعلها تحتل مكانة مرموقة بين أعلى الدول الإفريقية من حيث الاحتياطيات (الترتيب الثالث)، حيث تقدر احتياطيات مصر من الغاز الطبيعي بنحو 2.1 تريليون متر مكعب. وعليه يمكن القول بإن تلك الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي تجعل لمصر دور محوري في سوق الطاقة العالمية، مما يجذب جذب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الغاز الطبيعي، هذا بجانب الإصلاحات القانونية والتنظيمية الأخيرة في مصر التي عكست مدى التفاني لجذب وتأمين الاستثمارات في الغاز الطبيعي.

وأضافت، أن مصر وضعت مصر خطط استكشافية مكثفة بغرض الاستفادة من تلك الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي، وحفر حوالي 35 بئرًا استكشافيًا خلال الأعوام المقبلة باستثمارات حوالي 1.5 مليار دولار، كما هو موضح في الشكل التالي.

ووفقًا لما سبق، حققت مصر معدلات وأرقامًا قياسية على مدار السنوات الماضية في قطاع الغاز الطبيعي، وذلك بداية من البحث والاستكشاف والإنتاج والتصدير، حيث يُشكل التطور الذي تحقق في نشاط استقبال ونقل وتوزيع الغاز الطبيعى قيمة مضافة ويأتي مواكبً الما يتم تحقيقه في قطاع الغاز الطبيعي من اكتشافات وتنمية وإنتاج. ويأتي حفاظ مصر على أحجام الغاز المصدرة مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي بفضل العديد من العوامل ومنها:

- زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي، وطرح العديد من المزايدات العالمية، وذلك لأن ترسيم الحدود خلق حالة من الاستقرار في المنطقة ومزيد من التعاون الإقليمي بين دول المنطقة.

- مستويات الإنتاج المحلي المرتفعة، وذلك بعد تطوير وتنمية العديد من حقول الغاز الطبيعي المصرية في منطقة شرق المتوسط.

- إعادة تشغيل محطة الإسالة في دمياط، والتي باتت تؤدي دورًا مهمًا في تصدير عدة شحنات من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية، وقد شكلت تلك المحطات في دمياط والبحيرة نقطة تحول رئيس في تحول قطاع الغاز الطبيعي المصري إلى قوة إقليمية وعالمية في المنطقة، وبمثابة نقطتي ارتكاز وسبق قويتين في مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، ما فتح آفاقًا جديدة نحو تعظيم دور مصر في تجارة وتخزين وتداول الغاز الطبيعي، وتحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصري، وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.

وأشارت الدراسة إلى أن مصر عززت دورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، وذلك باعتبارها حلا ًجاهزاً لتلبية جزء مهم من الطلب على الغاز الطبيعي لدول الاتحاد الأوروبي، وذلك إثر التحديات الناجمة عن أزمة الطاقة العالمية، فقد سعت القاهرة على استغلال المقومات التنافسية التي تتمتع بها لتطويع أزمة الطاقة ومواجهتها وتعزيز التعاون الإقليمي، وهو ما أسفر عن تتويج تلك الجهود بزيادة صادرات الغاز من مصر إلى الأسواق الأوروبية، وذلك عبر محطات الإسالة وتصدير الغاز بما يقارب مرة ونصف خلال عام 2023، فى مؤشر قوى على تعزيز مصر لمكانتها الإقليمية فى مجال الطاقة كمركز محورى لاستقبال الغاز الطبيعى من شرق المتوسط وإعادة تصديره إلى الأسواق الخارجية وعلى الأخص الأسواق الأوروبية.

وأوضحت الدراسة أهمية تحول مصر لقاعدة إمداد للقارة الأوروبية باحتياجاتها من الغاز الطبيعي أمراً مهمًا وحيويًا للطرفين، حيث إن هذا الأمر يعطي للدول الأوروبية قدراً كبيرًا من الاستقلالية في مواجهة موردي الطاقة الرئيسيين لهم وعلى رأسهم بالتأكيد روسيا، كما يمنح للدولة المصرية والدول المنتجة المحيطة بها فرص تعظيم صادراتها من الغاز الطبيعي لدول الاتحاد الأوروبي.

في هذا الإطار، حيث تبذل مصر جهوداً ومساعي كبيرة لتعظيم قدرات البنية التحتية للطاقة على مستوى الدولة المصرية بأكملها، وذلك بهدف تداول ونقل وتصدير الربط مع الدول الأخرى ودول الجوار، وهو ما يأتي في إطار تصور مصر في أن تكون مُصدرًا رئيسيًا للطاقة الكهربائية من موارد جديدة ومتجددة للعديد من دول الجوار.