ضمان استدامة كفاءة نظم الإدارة والتمويل والرقابة الصحية وجودة الخدمات
رفع كفاءة نظم الحماية المالية والاجتماعية والصحية لجميع فئات المجتمع والأكثر استهدافًا من الطبقات المتوسطة ولغير القادرين والفئات الأولى بالرعاية
كل التقدير للدعم الدولي.. للجهود المصرية فى إصلاح التأمين الصحي بمصر بدعم منظومة «التأمين الصحي الشامل»
نستهدف دورًا أكبر للقطاع الطبي الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا فى توفير الخدمات وإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل
التجربة المصرية ترتكز على حق المواطن وأسرته.. فى اختيار مقدمي خدمات العلاج الصحي
الدولة لن تحتكر توفير خدمات «التأمين الصحي الشامل» للمواطنين بل ستعمل علي توفير فرص تنافسية للمؤسسات الخاصة مع العامة
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل، تقريرًا بنتائج زيارة وفد وكالة التنمية الفرنسية «إيه. إف. دي»، لفرع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية، ومجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز طب الأسرة بالشهداء، موجهًا بالعمل المتواصل مع شركاء التنمية الدوليين على تطوير النموذج المصرى فى التغطية الصحية الشاملة؛ لضمان استدامة كفاءة نظم الإدارة والتمويل والرقابة الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك نظم الحماية المالية والاجتماعية والصحية لكافة فئات المجتمع والأكثر استهدافًا من الطبقات المتوسطة ولغير القادرين والفئات الأولى بالرعاية بمن فيهم المستفيدون من «تكافل وكرامة» والعمالة الرسمية وغير الرسمية، وذلك على نحو يتسق مع التكليفات الرئاسية بزيادة الإنفاق على القطاع الصحى التى تدفع مسار تسريع تطبيق التأمين الصحى الشامل تدريجيًا على مستوى الجمهورية.
أعرب الوزير، رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل، عن تقديره للدعم الدولى للجهود المصرية فى إصلاح التأمين الصحى بمصر بدعم منظومة «التأمين الصحى الشامل»، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما فى ذلك دور وكالة التنمية الفرنسية «إيه. إف. دي»، والبنك الدولى والوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا»، الذى انعكس فى التعاون الإيجابى فى دفع جهود تطبيق التأمين الصحى الشامل، موضحًا أننا نستهدف دورًا أكبر للقطاع الطبى الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا فى توفير الخدمات وإدارة منظومة التأمين الصحى الشامل، من خلال الفرص التنافسية الواعدة والجاذبة التى ستعمل على توفيرها هذه المنظومة المتطورة للمؤسسات الطبية الخاصة مع العامة؛ أخذًا فى الاعتبار أن الدولة لا تحتكر تقديم الخدمات الصحية؛ بل ترتكز التجربة المصرية على حق المواطن وأسرته فى اختيار مقر تلقى العلاج والرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة سواءً بالقطاعين العام أو الخاص أو غيرهما بالمؤسسات الصحية المعتمدة؛ استهدافًا لرفع معدلات رضاء المواطنين.
قالت مى فريد معاون وزير المالية، المدير التنفيذى للتأمين الصحى الشامل، إنه تم تنسيق برنامج زيارة وفد وكالة التنمية الفرنسية «إيه. إف. دي»، لاطلاعه على تطورات تنفيذ المنظومة بمحافظات المرحلة الأولى؛ بما فى ذلك الزيارات الميدانية لفرع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية، ومجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز طب الأسرة بالشهداء، للوقوف على جودة الخدمات المقدمة، ودور الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى إدارة وتمويل المنظومة، والتأكد من الحماية المالية والاجتماعية للفئات المستهدفة بمن فيهم المستفيدون من «تكافل وكرامة» وغير القادرين والعمالة الرسمية وغير الرسمية.
أشارت إلى أن المنظومة تخدم نحو ٤,٤ مليون مواطن فى ٦ محافظات، من خلال قائمة طبية تُغطى أكثر من ٣ آلاف خدمة طبية يتم تقديمها للمستفيدين بالتأمين الصحى الشامل، بما فى ذلك تغطية نفقات علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وغيرها، ونستهدف سرعة التوسع فى مد مظلة التأمين الصحى الشامل هذا العام والسنوات التالية لملايين أكثر من المصريين فى المحافظات الجديدة التى سيتم ضمها لهذه المنظومة، موضحة أننا حريصون على استكمال التحول الرقمي، على نحو يُسهم فى ضمان رضاء المستفيدين بأعلى مستوى للخدمات الطبية.
أشادت سيسل كوبري، المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية «إيه. إف. دي»، بما تشهده منظومة التأمين الصحى الشامل فى مصر، من تطور ملحوظ، يعكس امتلاك مقومات تحقيق المستهدفات المنشودة بتوفير خدمات صحية ذات جودة، وضمان الاستدامة والتوسع فى باقى المحافظات وفقًا للجدول الزمنى المقرر، لافتةً إلى ثقة المجتمع الدولى فى قدرة مصر على تطبيق «التأمين الصحى الشامل» بمنهجية متطورة للإدارة والتمويل، انعكست فى خطط طويلة الأمد، وضعتها الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.
