ادعى دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى السابق والمرشح المفترض للحزب الجمهورى فى الانتخابات الأمريكية 2024، أن لديه "ما يقرب من 500 مليون دولار نقدًا" تحت تصرفه، على الرغم من شكواه بشأن كفالة بقيمة 454 مليون دولار يقول محاموه إنه لا يستطيع دفعها أثناء استئناف حكم الاحتيال المدني في نيويورك.
وفي رسالة كتبها في الصباح الباكر على منصة "تروث سوشيال" الخاصة به، قال الرئيس السابق: "من خلال العمل الجاد والموهبة والحظ، لدي حاليًا ما يقرب من 500 مليون دولار نقدًا، وهو مبلغ كبير كنت أنوي استخدامه في مشروعي الخاص، وهو الحملة الانتخابية للرئاسة."
وزعم ترامب أن القاضي في قضية الاحتيال التي رفعها في نيويورك كان على علم بذلك، وبالتالي توصل إلى عقوبة تصل، مع الفوائد، إلى حوالي 454 مليون دولار.
وقال محامو ترامب إنه "من المستحيل عملياً" أن يفي ترامب بهذا السند بحلول الموعد النهائي المحدد في 25 مارس. بدورها، أفادت التقارير أن المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، اتخذت خطوات نحو الاستيلاء على الممتلكات المملوكة لترامب حال عدم السداد.
وكان ناشد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى السابق، والمرشح الجمهورى لسباق الانتخابات الأمريكية 2024، الخميس، مرة أخرى مؤيديه المخلصين التبرع بأموال لمساعدته في تغطية النفقات القانونية المتزايدة وإبعاد "الأيدي القذرة" للمدعية العامة في نيويورك عن برج ترامب وممتلكات أخرى.
ووصف أحد المحللين القانونيين حديث ترامب بأنه "أغبى شيء يمكن أن يفعله".
وقال نيك أكرمان، مساعد المدعي العام الأمريكي السابق في المنطقة الجنوبية من نيويورك والذي كان مدعياً خلال فضيحة ووترجيت التي أسقطت ريتشارد نيكسون، لشبكة "سى إن إن" الأمريكية إن "هذا اعتراف مباشر منه بأنه يمتلك المال."
وأضاف "ضع في اعتبارك، حتى مع أموال التشغيل أو الأموال النقدية التي من المفترض أن يمتلكها، إذا لم يدفع ، فستكون جيمس قادرة على الدخول ووضع أوامر تقييدية على حساباته فى جميع البنوك التي يتعامل معها، وكل ما يتعلق به سيتم تقييده وتجميده. لذلك إذا كان لديه هذا المال حقًا، فعليه أن يدفعه."
وبينما يسعى ترامب للعودة إلى البيت الأبيض، فإنه يواجه خطرًا قانونيًا غير مسبوق: 88 تهمة جنائية (14 تتعلق بتخريب الانتخابات، 40 تتعلق بالاحتفاظ بمعلومات سرية، 34 تتعلق بدفع أموال مقابل الصمت)، والعديد من العقوبات المدنية - كلاهما في قضية الاحتيال. وفي قضية تشهير ناشئة عن ادعاء اغتصاب وصفه القاضي بأنه "صحيح إلى حد كبير".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة