في تطور جديد حول قانون للهجرة في ولاية تكساس الأمريكية، علقت السلطات هذا القانون مجددا والذي يستهدف تحديدا المهاجرين الذين يعبرون بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة من المكسيك، وكان قاض فيدرالي علق الشهر الماضي القانون الذي أقرّته الغالبية الجمهورية في الهيئة التشريعية لولاية تكساس، معتبرا أنه "يتعارض مع أحكام رئيسية لقانون الهجرة الفدرالي".
وحذرت المكسيك محكمة اتحادية أمريكية من أنه إذا سمح قضاتها بتنفيذ قانون الهجرة المثير للجدل في تكساس، فإن البلدين سيواجهان "توتراً كبيراً" مع عواقب بعيدة المدى على العلاقات بين البلدين.
ويكرر الرئيس المكسيكى لوبيز أوبرادور، المعروف بأملو ، أن المكسيك لن تقبل المهاجرين المرحلين بموجب قانون الهجرة المثير للجدل في تكساس، وفي موجز تم تقديمه أمس الخميس أمام محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة بالولايات المتحدة، أشار المحامون المكسيكيون إلى أن العلاقات مع الولايات المتحدة ستكون متوترة.
وأشارت صحيفة الإكسيليثور المكسيكية إلى أن "تنفيذ قانون SB4 من شأنه أن يثقل كاهل العلاقات السيادية الموحدة والتي يمكن التنبؤ بها بين المكسيك والولايات المتحدة، من خلال تجريم الدخول غير المصرح به لغير المواطنين إلى تكساس من خارج المقاطعة وإنشاء متطلبات طرد متباينة بين الولايات الفردية والحكومة الوطنية.
أزمة الهجرة
وأشار المحامون للمحكمة إلى أنه أيضًا إلى أن تطبيق القانون المثير للجدل من شأنه أيضًا أن "يتعارض مع حق المكسيك في تحديد سياساتها الخاصة فيما يتعلق بالدخول إلى أراضيها، ويقوض التعاون بين الولايات المتحدة والمكسيك في إطار قانونى للهجرة وإدارة الحدود، وسيعيق التجارة". "بين البلدين".
ويجرم القانون، الذي وقعه الحاكم الجمهوري جريج أبوت في ديسمبر، الدخول غير القانوني إلى تكساس باعتباره جريمة دولة ويسمح لقضاة الولاية بإصدار الأمر بترحيل المهاجرين. بشكل عام، يعد تطبيق قوانين الهجرة من مهام الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة.
وتقوم الدائرة الخامسة حاليًا بتقييم ما إذا كان سيتم السماح لولاية تكساس بتنفيذ القانون المثير للجدل، مع النظر في القضية الأوسع المتمثلة في ما إذا كان هذا الإجراء ينتهك الدستور الأمريكي، وعلقت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف القانون مرة أخرى ، بعد أن مهدت المحكمة العليا الطريق أمام دخوله حيز التنفيذ لفترة وجيزة في نفس اليوم.
وقالت المكسيك إنها تدعم أولئك الذين يتحدون القانون، بما في ذلك إدارة بايدن. وجادل المحامون في مذكرة يوم الخميس بأن الإجراء - إذا سُمح له بالدخول حيز التنفيذ - "سيتم تطبيقه بطريقة تمييزية".
أزمة الهجرة والانتخابات الأمريكية
تعد الهجرة غير الشرعية مسألة خلافية متفاقمة في الولايات المتحدة بالتزامن مع استعداد المرشحين للرئاسة خوض غمار السباق الانتخابي نحو البيت الأبيض المقرر في نوفمبر 2024.
ويستغل هذا الملف بشكل كبير في الحملات للانتخابات الرئاسية التي تقترب على الأرجح من جولة إعادة بين الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب الذي يقترب من نيل ترشيح الحزب الجمهوري، ويحاول كلا منهما كسب تأييد الناخبين حول واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في الولايات المتحدة.
ما الذي يحدث على الحدود مع المكسيك؟
يتهم المعسكر الجمهوري بايدن وإدارته بالتسبب في زيادة تدفق المهاجرين من خلال سياسات اللجوء التي اعتمداها، وسجلت هيئة الجمارك وحرس الحدود الأمريكية أكثر من 2.5 مليون عملية عبور في العام 2023، فيما يتحدث الجمهوريون عن أرقام أكبر من ذلك بكثير.
في الأسابيع الأخيرة، دخلت ولاية تكساس في مواجهة مع إدارة بايدن مع اتهام حاكمها الجمهوري جريج أبوت المؤيد لترامب ، الحكومة الفيدرالية بالسماح بـ"غزو" مهاجرين غير شرعيين الحدود الجنوبية للبلاد.
ويتفاوض أعضاء مجلس الشيوخ منذ أشهر على اتفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث يصر الجمهوريون على تعزيز أمن الحدود مقابل الموافقة على طلب بايدن تخصيص تمويل لأوكرانيا وإسرائيل.
الهجرة والانتخابات
على مدى شهور، أظهرت الاستطلاعات بأن الأمريكيين يعتبرون أزمة الهجرة في مقدمة مخاوفهم، ويحملون الديموقراطيين بالمجمل مسؤولية ازدياد الأعداد.
وأظهر استطلاع أجراه معهد إبسوس مطلع فبراير تزايد المخاوف المتعلقة بالهجرة، ووصفها 17 % من المشاركين بأنها المشكلة الأكثر أهمية التي تواجه الولايات المتحدة اليوم، مقارنة مع 11 % اعتبروها القضية الأكثر إلحاحا في ديسمبر.
وظل الاقتصاد هو الشغل الشاغل للأمريكيين عموما، وعبر عن ذلك 22 % من المشاركين في الاستطلاع مع المعاناة من التضخم وغيره من توابع جائحة كوفيد-19، وقال نحو ثلثي المشاركين، بينهم 47 % من الديمقراطيين، إن البلاد تسير على المسار الخاطئ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة