وافق مؤخرا مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "مساعدة التعليم الأساسى -المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، في ضوء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن الاتفاقية.
ويهدف التعديل السابع لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسي - المرحلة الثانية بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والموقع في القاهرة قبل تاريخ 30/9/2023 إلى إضافة مبلغ (12) مليون دولار أمريكي، وزيادة إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي ليصبح (143,611) مليون دولار أمريكي، وذلك للتركيز على دعم خلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات سوق العمل.
كما تستهدف الاتفاقية تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة والمرتبطة بالحياة الواقعية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد، وتقوية مجالس أمناء المدرسة، وبرنامج القراءة الإصلاحي.
وقالت اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، في تقريرها عن الاتفاقية، إن التعليم ما قبل الجامعي شهد عدة تحولات مفصلية خلال السنوات القليلة الماضية، في محاولة للوصول إلى معايير تعليمية تكافئ وتنافس معايير التعليم العالمي، حيث إن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء مجتمع مثقف ومتميز ولتحقيق التقدم والتنمية المستدامة إلا أن مشوار التطوير لم يكن سهلاً، نظراً لأن مواطن القصور المتراكمة التي أصابت التعليم قبل الجامعي كانت كبيرة للغاية، وخاصة بعد ما شهده القطاع من عقود من الجمود وعدم التطوير، في حين يشهد التطور العلمي والتكنولوجي واحتياجات سوق العمل تغيرات بشكل يومي.
وأشار التقرير إلى أن الدولة وضعت ثلاثة أهداف رئيسة ضمن رؤيتها لعام 2030، وهى تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم.
وأوضح أن عملية التطوير تضمنت تطوير المناهج التعليمية لتتواكب مع نظيرتها بالدول المختلفة وتتواكب مع التطور التكنولوجي وتغير احتياجات سوق العمل المتسارعة، وتوفير البنية التحتية، وتطوير منظومة التقييم والتركيز على التقويم الشامل معرفياً، ومهارياً، ووجدانيا، فتكون من بين أهداف المناهج التعليمية غرس حب التعلم والابتكار في نفوس الطلاب والقدرة على تطوير الذات من خلال الأدوات المتاحة لمواكبة تغيرات العمر، ونتيجة لذلك كان التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم منظومة التعليم وتطويرها، عقدت بين الدولتين العديد من الاتفاقيات في هذا الشأن دعماً للتعاون بينهما في مساعدة مصر لتطوير منظومة التعليم.
وبين التقرير أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى الاستثمار في البشر ودعم أنشطة مرحلة التعليم الأساسي لخلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تحسين المهارات الرئيسية للطلاب في هذه المرحلة خاصة مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تمكين طلاب الثانوية العامة من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة المرتبطة بالحياة الواقعية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وبناء عليه تم توقيع اتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسي - المرحلة الثانية بتاريخ 30 سبتمبر 2014 بين الحكومتين المصرية والأمريكية، لإتاحة مبلغ 19.1 دولار أمريكي على أن يصل إجمالي مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى (55.800) مليون دولار حتى تاريخ اكتمال المساعدة للاتفاقية في 30 / 9 / 2029، وإتاحة مبلغ 7 ملايين جنيه كمساهمة من الجانب المصري من حساب الأمانة، وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم (423) لسنة 2014.
وتابع التقرير: تم توقيع التعديل الأول بتاريخ 13 سبتمبر 2015 لإتاحة مبلغ (17) مليون دولار أمريكي، وزيادة مساهمة الوكالة الأمريكية لتصل إلى (66,110,890) دولارا أمريكي، وتم توقيع التعديل الثاني بتاريخ 26 سبتمبر 2017 لإتاحة مبلغ (13) مليون دولار أمريكي، وزيادة إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي طوال فترة تنفيذ المشروع لتصبح (79,110,890) دولاراً أمريكياً، وكذلك تاريخ اكتمال المساعدة لتصبح 30 سبتمبر 2022 بدلا من 30 سبتمبر 2019، تم توقيع التعديل الثالث بتاريخ 10 سبتمبر 2019 لإتاحة مبلغ جديد (13) مليون دولار أمريكي، وزيادة إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي طوال فترة تنفيذ المشروع لتصبح (92,110,890) دولاراً أمريكياً، وتم توقيع التعديل الرابع بتاريخ 29 يونيو 2020، لإتاحة مبلغ جديد للمشروع يبلغ (10) مليون دولار أمريكي كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع، وزيادة إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي لتصبح (107,110,890) دولاراً أمريكيا.
ووفقا للتقرير، تم توقيع التعديل الخامس بتاريخ 29 سبتمبر 2021 لإتاحة مبلغ جديد للمشروع بلغ (17) مليون دولار أمريكي المبلغ المساعدة ليصبح المبلغ الإجمالي المساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (121,110,890) دولاراً أمريكياً، وتم توقيع التعديل السادس بتاريخ 30 سبتمبر 2022 لإتاحة مبلغ جديد للمشروع بلغ (7.5) مليون دولار أمريكي لمبلغ المساعدة ليصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 131,110,890 دولاراً أمريكياً.
وأشارت اللجنة المشتركة في تقريرها إلى أهمية الاتفاقية وأهدافها في خلق قوى عاملة متعلمة لتلبية سوق العمل المحلية والدولية وتحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، ومهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية والمهارات الحسابية للكبار، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة المرتبطة بالحياة الواقعية، وتدريب المعلمين الجدد، وتقوية مجالس أمناء المدارس.
