تُعتبر مصر شريكاً مهماً للاتحاد الأوروبي في إيجاد حلول لمواجهة عدد من التحديات الاستراتيجية، التي تتخطَّى الحدود القومية إلى المنطقة الأورو-متوسطية – بما في ذلك السيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، ومكافحة الإرهاب، والسعي لحل الصراعات الكبرى التي دمرت دولاً بعينها في الشرق الأوسط مثل السودان وفلسطين وليبيا وسوريا واليمن، إلى جانب مواطن التعاون الاقتصادي المشترك خاصة بمجالات الأمن الطاقي وذلك في ضوء المقومات المصرية التي تتمتع بها مصر في هذا الإطار. فرغم التحديات المشتركة بين الطرفين إلا أن أفق التعاون والتكامل بين الطرفين مازالت تتسع لمزيد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
في هذا الصدد قالت الدكتورة عقيلة دبيشي، الباحثة في الشئون الدولية ومدير المركز الفرنسي للدراسات الاستراتيجية والدولية، إن مصر تعد ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وبوابة أفريقيا، وتأتى تلك الزيارة تزامنًا مع مرور 20 عامًا على توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام 2004، والرغبة المصرية في زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر
وأضافت أن القمة المصرية الأوروبية في القاهرة الأخيرة حملت العديد من الدلالات السياسية والاقتصادية، فهي تعكس التقدير الأوروبي لدور المصري المحوري في المنطقة، فضلاً عن الطموحات الأوروبية للشراكة الاقتصادية مع مصر في ضوء نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ولفتت أن هذه القمم تؤكد على نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية، وستكون هذه القمة شهادة ثقة جديدة في مسار الاقتصاد المصري ورسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية في استقرار ونمو السوق المصري.
ولفتت أن الاتحاد الأوروبي يعلم أن مصر شريك استراتيجي في مجال الطاقة، وأحد أهم مصادر إمداد أوروبا بجزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، فضلًا عن أن مصر لعبت دورًا حاسمًا في إدارة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وتابعت تبرز القمم نجاح أداء الدبلوماسية المصرية الذي استمد زخماً إضافياً من رؤية القيادة السياسية للأوضاع الدولية والإقليمية وتحديدها الواضح للأهداف، والتفاعل المباشر والواضح على المستوى الرئاسي مع القضايا الإقليمية والدولية كافة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة