يتوجه اليوم الأحد، (24 مارس) ، نحو 7.3 مليون سنغالي من بين ما يقرب من 17 مليون نسمة إلى مراكز الاقتراع؛ لاختيار رئيس جديد خلفا للرئيس المنتهية ولايته ماكي سال ، من بين 19 مرشح يتنافسون على منصب الرئيس وهو رقم قياسي منذ استقلال البلاد.
وينحصر التنافس فى انتخابات السنغال بين 4 من المرشحين وهم، أمادو با مرشح الائتلاف الحاكم والذي يحظى بدعم من ماكي سال ، وباسيرو ديوماي فاي المعارض، وإدريسا سيك وهو قيادي مخضرم، خليفة سال عمدة دكار السابق، بالاضافة إلى امرأة لأول مرة فى تاريخ البلاد تدعي أنتا بابكر نجوم، وتقول "أسوشيتد برس"، إن فرصة المرشحة الوحيدة في رئاسيات السنغال قد تكون ضئيلة أو معدومة للفوز، لكن النشطاء يقولون إن وجودها يساعد في دفع حملة مستمرة منذ عقود لتحقيق المساواة بين الجنسين في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وتعد السنغال واحدة من أكثر دول غرب أفريقيا تمتعا بمسار ديمقراطي مستقر، إذ شهدت 3 عمليات انتقال سلس وسلمي للسلطة، ولم يعصف بها أي انقلابات او اضطرابات سياسية على النقيض من دول غرب أفريقيا الأخرى، ومنذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، تشهد السنغال انتخابات رئاسية منتظمة.
تأتي هذه الانتخابات عقب أزمة سياسية غير مسبوقة في البلاد اثر قرار الرئيس ماكي سال في 3 فبراير، بتأجيل الاستحقاق إلى موعد لاحق، والذي كان مقررا في 25 فبراير. لكن للحيلولة دون تعمق الأزمة السياسية، تدخل المجلس الدستوري واجبر الرئيس سال على تحديد موعد جديد لإجرائها.
وخلال الأسبوع الماضى، كثف المرشحون من مهرجاناتهم الانتخابية ومن تنقلاتهم عبر البلاد للتعريف بأنفسهم وشرح برامجهم أمام الناخبين. وتطرق المرشحون لعدة مواضيع مهمة، مثل البطالة والهجرة والسيادة الوطنية والتربية والحريات العامة إضافة إلى المشاكل التي يعاني منها قطاع الصيد البحري.
فيما اعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس، الاستعداد لنشر بعثة مراقبة الانتخابات الرئاسية في السنغال تضم 130 مراقباً، إذ سيرأس البعثة النائب السابق للأمين العام للأمم المتحدة، ووزير خارجية نيجيريا الأسبق إبراهيم أغبولا غامباري.
وقالت إيكواس في بيان: إن المجموعة «تتابع تطور الوضع السياسي في السنغال» معربة عن الترحيب بإصدار قانون العفو العام عن معتقلي الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد منذ عام 2021». ودعت جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية إلى «جعل السنغال الفائز الحقيقي في الانتخابات» مطالبة بـ«إعطاء الأولوية للتسامح والسلام والمصالحة من خلال أقوال وأفعال سلمية».
وكان رحّب الاتّحادان الأفريقي والأوروبي والولايات المتحدة بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية في السنغال. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، إنه «يرحب بالحل السلمي لأزمة المؤسسات في السنغال».
ورأى أن قرار تحديد موعد الانتخابات في 24 مارس، في حين أوصى «الحوار الوطني» الذي دعا إليه الرئيس سال بتنظيمه في 2 يونيو (حزيران)، «يعكس تجذّر وصلابة الديمقراطية في السنغال التي تفخر بها أفريقيا دائماً».كما أوضح فقي أن الاتحاد الأفريقي «سينشر بعثة مراقبة».
بدورها، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية نبيلة مصرالي إن الاتحاد الأوروبي «يرحب» بقرارات المجلس الدستوري والرئاسة السنغالية، مشيدة بالتقاليد الديمقراطية وسيادة القانون في السنغال من خلال مؤسساتها. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى «حملة انتخابية سلمية وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة».
وكانت رحبت فرنسا بـ«قرار الرئيس ماكي سال تنظيم الانتخابات، بحسب متحدثة باسم الخارجية الفرنسية. وقالت ألمانيا إن الظروف لإجراء انتخابات حرة وديمقراطية «تمت تهيئتها أخيراً»، وفق ما جاء في بيان لخارجيتها. من جهتها، قالت الولايات المتحدة إنها «أخذت علماً بقرار السنغال تنظيم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المؤجلة في مارس»، وفق بيان لمكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية نُشر الخميس. وأضافت واشنطن: «نقف مع شعب السنغال ودعمه الثابت للديمقراطية والانتخابات الحرة والنزيهة».
