فتحت مراكز الاقتراع في السنغال أبوابها اليوم الأحد، أمام أكثر من 7 ملايين شخص؛ لانتخاب الرئيس الخامس للبلاد من بين 19 مرشح يتنافسون على منصب الرئيس ماكي سال وهو رقم قياسي منذ استقلال البلاد.
وينحصر التنافس فى انتخابات السنغال بين 4 من المرشحين وهم، أمادو با مرشح الائتلاف الحاكم والذي يحظى بدعم من ماكي سال ، وباسيرو ديوماي فاي المعارض، وإدريسا سيك وهو قيادي مخضرم، خليفة سال عمدة دكار السابق، بالاضافة إلى امرأة لأول مرة فى تاريخ البلاد تدعي أنتا بابكر نجوم، وتقول "أسوشيتد برس"، إن فرصة المرشحة الوحيدة في رئاسيات السنغال قد تكون ضئيلة أو معدومة للفوز، لكن النشطاء يقولون إن وجودها يساعد في دفع حملة مستمرة منذ عقود لتحقيق المساواة بين الجنسين في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وستبقى مكاتب الاقتراع مفتوحة حتى الساعة 18:00 (بالتوقيتين المحلي وغرينتش). وقد تُعلن النتائج الأولوية ليلا، على أن تصدر نتائج رسمية جزئية في وقت لاحق الأسبوع المقبل.
وتعد السنغال واحدة من أكثر دول غرب أفريقيا تمتعا بمسار ديمقراطي مستقر، إذ شهدت 3 عمليات انتقال سلس وسلمي للسلطة، ولم يعصف بها أي انقلابات او اضطرابات سياسية على النقيض من دول غرب أفريقيا الأخرى، ومنذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، تشهد السنغال انتخابات رئاسية منتظمة.
من جانبه قال وزير الداخلية السنغالي محمدو مختار سيسي، إن السلطات السنغالية نشرت ما لا يقل عن 50 ألف عنصر من قوات الدفاع والأمن، بهدف ضمان حسن سير الانتخابات الرئاسية السنغالية.
وأضاف الوزير في تصريح صحفي، أن "هذه القوات ستؤمن السنغاليين والعملية الانتخابية"، و"سترافق المعدات، وصناديق الاقتراع لتسليمها بداكار".
وفي حديثه عن الاستعدادات للاقتراع الرئاسي، الذي شهدت البلاد قبله أزمة سياسية وأعمال عنف، قال سيسي إن ميزانية تنظيم هذه الانتخابات تقدر بـ14 مليار فرنك إفريقي.
ومن جانبه، أكد المدير العام للانتخابات ثينديلا فال، أنه تم اعتماد 1568 مراقبا وطنيا، و899 مراقبا دوليا في الانتخابات الرئاسية السنغالية.
أما رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة عبد الله سيلا، فقد شدد في رسالة موجهة إلى السنغاليين، على نزاهة وشفافية الاقتراع، مضيفا أن "مراقبي اللجنة الانتخابية الوطنية، وممثلي المترشحين، سيكونون حاضرين في جميع مراكز الاقتراع، كما ستكون النتائج كالعادة، نزيهة وفي النهاية سيكون هناك فائز واحد فقط هو الشعب السنغالي".
وكانت فتحت مراكز الاقتراع في السنغال أبوابها اليوم الأحد أمام أكثر من سبعة ملايين شخص؛ لانتخاب الرئيس الخامس للبلاد.
تأتي هذه الانتخابات عقب أزمة سياسية غير مسبوقة في البلاد اثر قرار الرئيس ماكي سال في 3 فبراير، بتأجيل الاستحقاق إلى موعد لاحق، والذي كان مقررا في 25 فبراير. لكن للحيلولة دون تعمق الأزمة السياسية، تدخل المجلس الدستوري واجبر الرئيس سال على تحديد موعد جديد لإجرائها.
وخلال الأسبوع الماضى، كثف المرشحون من مهرجاناتهم الانتخابية ومن تنقلاتهم عبر البلاد للتعريف بأنفسهم وشرح برامجهم أمام الناخبين. وتطرق المرشحون لعدة مواضيع مهمة، مثل البطالة والهجرة والسيادة الوطنية والتربية والحريات العامة إضافة إلى المشاكل التي يعاني منها قطاع الصيد البحري.
وكانت أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس، الاستعداد لنشر بعثة مراقبة الانتخابات الرئاسية في السنغال تضم 130 مراقباً، إذ سيرأس البعثة النائب السابق للأمين العام للأمم المتحدة، ووزير خارجية نيجيريا الأسبق إبراهيم أغبولا غامباري.
وقالت إيكواس في بيان: إن المجموعة «تتابع تطور الوضع السياسي في السنغال» معربة عن الترحيب بإصدار قانون العفو العام عن معتقلي الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد منذ عام 2021». ودعت جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية إلى «جعل السنغال الفائز الحقيقي في الانتخابات» مطالبة بـ«إعطاء الأولوية للتسامح والسلام والمصالحة من خلال أقوال وأفعال سلمية».
وكان رحّب الاتّحادان الأفريقي والأوروبي والولايات المتحدة بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية في السنغال. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، إنه «يرحب بالحل السلمي لأزمة المؤسسات في السنغال».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة