بساعات قليلة تفصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الموعد النهائي المحدد لدفع الغرامة التي صدرت بحقه فى قضية الاحتيال المدنى بنيويورك والتي تقدر بـ 454 مليون دولار. وقالت شبكة "سي إن إن" إن الفريق القانون لترامب ومكتب مدعى عام ولاية نيويورك يعملان بجد قبل هذا الموعد الذى يحل اليوم، من أجل تأمين سند يغطى قيمة الغرامة.
ويدين ترامب بـ 454 قيمة الغرامة التي فرضها ضده القاضي أرثر أنجورون فى فبراير الماضى، ويزداد الرقم ليصبح 463.9 مليون دولار ليشمل الأموال التي يدين بها نجليه دونالد جونيور وإريك، ومنظمة ترامب والفائدة التي تم حسابها منذ يوم صدور الحكم.
وقالت سى إن إن إن الخبراء الذين تحدثت معهم قالوا إن مدعى عام نيويورك لتيتيا جيمس وفريقها ينبغي أن يستعدوا لبدء متاهة قانونية معقدة من مصادرة أصول ترامب لو لم يستطيع الأخير تأمين السندات المطلوبة لتغطية الغرامة فى الوقت الذى يواصل فيه الاستئناف ضد الحكم.
وتشمل الأصول المبانى والمنازل والسيارات والمروحيات وطائرته الخاصة. ويمكن أن يكون التركيز الأساسى على حساباته البنكية التي يقول الخبراء إنها أسهل فى الاستحواذ عليها، بينما ستكون الممتلكات أكثر صعوبة.
وكان ترامب قد طلب من محكمة الاستئناف بالولاية السماح له بإيداع سند بقيم أصغر، أو عدم إيداع سندات على الاطلاق، زاعما أنها سيواجه ضررا بالغا لو أجبر على بيع ممتلكات بأقل من قيمتها والذى لن يستطيع محوه لو فاز فى الاستئناف. ولم تصدر المحكمة حكمها بعد.
فيما يتعلق بمصادرة الحسابات البنكية، يوضح الخبراء، أنه من الناحية النظرية يمكن أن يبدأ المسئولون العملية القانونية المعقدة بأخذ أصول ترامب، ومنع أى مناورة قانونية استراتيجية أخرى من مدعى الولاية ومواجهة من فريق ترامب القانوني. وسيتعين على المسئولين البحث فى أي الأصول التي سيأخذونها، سواء كانت حساباته البنكية أو ممتلكاته. ويقول المحامى بيتر كاتز، المدعى الفيدرالي السابق فى المقاطعة الشرقية فى نيويورك والذى تعامل مع قضايا الاحتيال إن البنوك هي الجزء الأسهل، سيحصلون على الحكم من المدعى العام وأمر المحكمة، ثم تقوم البنوط بالتطبيق. فيحصلون على الأموال من الحساب ويضعونها فى حسابات المدعى العام.
