اقتربت وزارة العمل من صياغة تعديلات مشروع قانون العمل الجديد، وتصل عدد مواده إلى 267 مادة، تمهيدا لعرض مشروع القانون على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، فى دورة انعقاده المقبلة، قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب، ومن المقرر أن تعرض الوزارة ما توصلت إليه اللجنة القانونية المعنية خلال اجتماعاتها لصياغة ومناقشة مشروع القانون، على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال.
ومن أبرز المواد التى يتضمنها مشروع القانون الجديد، علاقات العمل، والتعريف بالأجر، وعقود العمل، والسلامة والصحة المهنية، والتدريب المهنى، وتنظيم الإضرابات، ونزاعات العمل، وطرق التقاضى، فضلا عن استحداث بعض المواد التى سوف تطبق على كل من يعمل بأجر، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأكد حسن شحاتة وزير العمل، على أن الدولة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل الجديد، فى أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو تحقيق المزيد من التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد، يأتي ليعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر رقـم 12 لسـنة 2003، تماشيا مع كافة المُتغيرات والتحديات التى يشهدها سوق العمل.
من ناحيته، قال عيد مرسال الأمين العام لاتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، إن هناك مطلب أساسى من إصدار هذا التشريع الذى يطبق على ما يقرب من 30 مليون عامل، وهو أن يحافظ على المكتسبات وحقوق العاملين وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته للخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفي، والاستقرار فى مواقع العمل، والعدالة الناجزة من سرعة الفصل فى القضايا العمالية، ومسايرة التطور والحداثة فى ميدان العمل، والملاءمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها مصر والعالم، فضلا عن أن تحظر مواده الفصل التعسفى للعمال.
وأضاف مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام،: أن العمال فى حاجة إلى قانون عمل جديد تكون فلسفته الحقيقية الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص، خاصة أن الشباب غير مؤمن بالعمل بالقطاع الخاص لعدم وجود الأمان الوظيفى، مؤكدا ضرورة وجود محكمة عمالية تفصل بين العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى وجود عقد عمل متوازن فى الحقوق والواجبات فى العمل، ويضمن صرف الحد الأدنى للأجور مع وضع ضوابط جديدة، لافتا إلى ضرورة تقليل المدة التى يصبح بعدا للعامل الحق فى التثبيت، لتكون أقل من 4 سنوات.
وأشار البدوى، إلى ضرورة أن يواكب القانون التطورات الحديثة التي يشهدها سوق العمل، خاصة أن القانون القديم وضع فى ظروف مختلفة عن الوضع الحالى لسوق العمل، حيث ظهرت مهن جديدة واختلفت طبيعة بعض الوظائف، مثل: العمل عن بُعد؛ مما يستدعي تبني منظور جديد لمعرفة كيفية تأمين أصحاب هذه الوظائف، فى ظل تزايد أعداد شاغليها.
كما أكد خالد عيش نائب رئيس اتحاد العمال، عضو مجلس الشيوخ، أن المرحلة الراهنة تتطلب قانون عمل متوازن للطرفين العامل وصاحب العمل، ويلزمهما بالحقوق والواجبات، موضحا إن الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تتطلب هذا التشريع بمواد تحقق الاستقرار في مواقع العمل، وتحافظ على مكتسبات العمال، وتقنع وتوعى صاحب العمل بأنه في حال تطبيق القانون وما فيه من مزايا للعمال فإن ذلك خطوة نحو الاستقرار في مواقع العمل وبالتالي رفع مستوى انتماء العامل للمنشأة التي يعمل فيها، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج التي تعود بالنفع على الجميع.
