شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاجتماع الافتتاحي للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027، والمنعقد اليوم بحضور د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وبمشاركة ممثلي الجهات المصرية المعنية و ممثلي وكالات الأمم المتحدة.
وخلال كلمتها أشادت د.هالة السعيد بالجهد المبذول في إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية مع الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للأعوام 2023- 2027، موضحة أنه يأتي استكمالاً للجهود التي بذلها الجانبين في إطار تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة السابق للأعوام 2018-2022.
وتابعت السعيد أن الإطار الاستراتيجي للشراكة يؤكد الحرص على استمرار وتواصل التعاون المثمر والبناء بين مصر والأمم المتحدة نحو تحقيق الأولويات الوطنية في إطار الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والأجندة الأممية 2030، خاصةً في ظل التحديات الحالية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والتي تتطلب مواجهتها تضافر الجهود كافة من مختلف شركاء التنمية لتبني حلولاً مبتكرة ومستدامة.
وأضافت السعبد أن كل ذلك يتسق مع النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية في تنفيذ كل خطط وبرامج التنمية والذي يجمع كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ويتسق كذلك مع الهدف الأممي السابع عشر الذي يدعو إلى عقد الشراكات من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وتناولت د.هالة السعيد الحديث حول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار الشراكة السابق 2018-2022 والإطار الحالي 2023-2027، مشيرة إلى مشاركة الوزارة في إعداد الإطار الحالي بدءًا من الاجتماعات الأولية للوقوف على الموضوعات الرئيسية للنواتج الخمسة وصولًا إلى النسخة النهائية، فضلًا عن رئاسة الوزارة لمجموعة العمل الخاصة بالناتج الأول حول "التنمية الاقتصادية الشاملة" في إطار الشراكة السابق 2018-2022، والتي نتج عنها عدد من المخرجات المهمة في مجالات رئيسية تضمنت أبرزها تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع ريادة الأعمال بالتركيز على الشباب والنساء، وخلق فرص العمل، من خلال تطوير السياسات ذات الصلة، وتقديم الخدمات التمويلية والدعم الفني، ورفع الوعي، إلى جانب بناء قدرات الجهات الوطنية، بالإضافة إلى التعاون في قياس أثر جائحة فيروس كورونا، والتخفيف من آثارها.
وأشارت السعيد إلى مشاركة الوزارة بالمُدخلات الرئيسية على الإطار المُحدّث، أهمها التركيز على ضمان اتساق الإطار الاستراتيجي ونواتجه مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 المُحدّثة، ذلك فضلًا عن مشاركة الوزارة مع وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إعداد ملحق مصفوفة النتائج ومراجعة مؤشرات الأداء والشركاء.
وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط تشرُف كونها الرئيس المشارك الدائم لمجموعة عمل الناتج الثاني من الإطار الاستراتيجي، والذي يركز على تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بيئيًا والشاملة، وحول التعاون بين الوزارة ممثلة في وحدة التنمية المستدامة مع الأمم المتحدة؛ أكدت السعيد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة، مشيرة إلى أبرز الجهود التي تمت خلال الفترة السابقة والمتمثلة في مشاركة مصر في "قمة أهداف التنمية المستدامة" في سبتمبر 2023، حيث كانت مصر من بين 40 دولة فقط تقدمت بتعهداتها الوطنية، في مجالات التنمية البشرية، بالتركيز على التعليم والصحة، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم القطاع الخاص، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني، متابعه أن ذلك جاء استنادًا للخطط والاستراتيجيات الوطنية المُحدثة؛ وتحليل وضع مصر في تقرير التنمية المستدامة لعام 2023، وكذا تقرير SDG Insights Report الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والأولويات الوطنية، ومخرجات تقرير المراجعة الطوعية لمصر لعام 2021.
كما أشارت السعيد إلى عقد جلسة مشاورات وطنية موسعة بمشاركة ممثلي الحكومة والمجالس النيابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين لاستعراض مُقترح التعهدات الوطنية والتوافق حولها.
وتطرقت السعيد إلى أهم الإجراءات المؤسسية التي ستتخذها الدولة المصرية لتسريع تحقيق الأهداف الأممية من خلال إتاحة البيانات لصياغة السياسات المبنية على الأدلة، وتمويل أهداف أجندة 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم لتحقيق الأهداف الأممية، فضلًا عن تعزيز القدرات الوطنية في رصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
وتناول السعيد الحدث كذلك حول الإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، لافته إلى توقيع الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالشراكة مع مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" عام 2020، والممول من صندوق الأمم المتحدة المُشترك لأهداف التنمية المستدامة، ليمثّل "الإطار الوطني المتكامل للتمويل".
وأضافت السعيد أن المشروع يتضمَّن عدداً من المكونات تستهدف قياس وتحليل التدفقات المالية في قطاعات الأولوية للمشروع والمتمثلة في قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والنقل، والبيئة، والمساواة بين الجنسين كمجال تقاطعي.
وأضافت السعيد أن من ضمن مكونات المشروع تحديد تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعات الأولوية، موضحة أن جميع الجهات الوطنية المعنية و6 من وكالات الأمم المتحدة شاركت في تنفيذ المشروع.
وأوضحت السعيد أنه فور استيفاء النسخة النهائية من "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" من جانب الأمم المتحدة، بعد تضمين ملاحظات الجهات الوطنية المعنية بالتمويل كافة، سيتم إطلاق وثيقة تتماشى مع تطلعات الدولة المصرية وتكلل الجهد المبذول من الجهات المشاركة كافة طيلة فترة تنفيذ المشروع.
وتابعت السعيد الحديث حول أبرز جهود التعاون بين الوزارة والأمم المتحدة، مشيرة إلى بوابة مصر للتنمية (EDP) والتي تعمل الوزارة على إطلاقها لتعد نتيجة شراكة جماعية بين جميع منتجي المعرفة في مصر لتجميع أحدث البيانات والمعلومات المتاحة في منصة مركزية تُسهّل وصول المعلومات إلى جميع المصريين وكافة الشركاء المعنيين بالتنمية المستدامة.
وأضافت السعيد أن البوابة تهدف إلى توافر البيانات وسهولة الوصول إليها، من أجل دعم صنع السياسات بناء على الأدلة، والذي يعتبر ركيزة أساسية لنجاح تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر 2030.
وأشارت السعيد إلى توطين أهداف التنمية المستدامة كأحد جهود التعاون، لافته إلى إطلاق المراجعات المحلية الطوعية لمحافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد، فضلًا عن إطلاق تقارير لتوطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات السبعة وعشرين في عام 2021، والتي يجري حاليًا الانتهاء من الإصدار الثاني منها.
وأعلنت السعيد أنه سيتم تدشين العمل رسمياً قريبًا في مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وذلك في إطار التحالف الدولي "Local 2030"، والذي تم إنشائه في مقر معهد الحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي، لوزارة التخطيط والتنمية المستدامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة