قدرت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، نصيب الصناعات التحويلية غير البترولية بنحو 79 مليار جنيه من جملة استثمارات القطاع بينما تحوز الصناعات البترولية على نحو 22 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2024/2023.
وتأتي أهمية قطاع الصناعة التحويلية من كونه أحد القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي تم إطلاقه في أبريل 2021 بهدف العمل على تنويع البنيان الإنتاجي للدولة وزيادة مرونته وقدرته على ملاحقة التطورات المعرفية والتكنولوجية في العالم، تعزيزا للتنافسية الدولية للاقتصاد المصري.
ويُعد القطاع الصناعي من القطاعات الرائدة التي تتسم بارتفاع الإنتاجية والطاقة الاستيعابية من العمالة، وتنامي القدرات التصديرية، بالإضافة إلى قوة العلاقات الارتباطية والتشابكية مع سائر القطاعات الاقتصادية الأخرى، سواء السلعية أو الخدمية.
ومن دلائل ما تقدّم احتلال القطاع الصناعي المرتبة الأولى - من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 16% ، وكذلك اتساع قدرته التشغيلية بما يسمح باستيعاب نحو 3.5 مليون عامل، بما يُعادل نسبة نحو 13% من إجمالي القوى العاملة، فضلا عن مشاركة القطاع في الصادرات الوطنية بنسبة تربو على 85% من جملة الصادرات السلعية غير البترولية والبالغة نحو 25.9 مليار دولار عام 21/22 مما يُعزّز من دوره في التخفيف من حدة الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري.
