اعتبر النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن حرص القيادة السياسية على ترجمة مخرجات الحوار الوطني للواقع ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتقرير الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، يبرز الإرادة الجادة لديها في تسريع وتيرة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني إيمانًا بأهميتها في وضع روشتة واضحة للتحديات الحالية وفاعلية تلك المنصة الوطنية في تقديم مقترحات تتعاطى مع ما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة، لاسيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه قناعة راسخة بأن مصر تمتلك من كفاءات العقول والقدرات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات.
وأوضح "العسال"، أن الرئيس السيسي حرص منذ اليوم الأول لانطلاق الحوار الوطني على تهيئة الأجواء حتى يكون شاملا وحيويا ويحتوي كافة الآراء وكل وجهات النظر حتى يصل لنتائج ملموسة ومدروسة لكافة القضايا على جميع المستويات، لافتًا إلى أنه بالعمل على تحويل التوصيات للإجراءات التنفيذية في ظل توجيهاته المُستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية تنكشف المصداقية والعزيمة في التعامل مع مخرجاته بعين الاعتبار وهو ما يقطع أي مزاعم سعى البعض لترويجها عن الحوار الوطني وتشويه مكانته في الشارع المصري بينما يتأكد يوما بعد يوم التمسك الكامل والإيمان المطلق به كمنبر فكري فاصل في مسيرة الإصلاح.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تلك الخطوات تزيد من الأجواء الإيجابية التي تشكل حافزا ودافعا قويا للقوى السياسية والأطراف المشاركة في طرح المزيد من الأفكار والرؤى للتفاعل مع التحديات الراهنة في ظل استمرار جلسات المرحلة الثانية للحوار الوطني ويمهد الطريق لمزيد من التوافق والاصطفاف في القضايا المختلفة، معتبرا أن تقرير المتابعة بشأن المحور الاقتصادي والتأكيد على تذليل التحديات المؤسسية وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري يستكمل رؤية القيادة السياسية في تحسين مناخ الأعمال لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بما يرسخ من مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
وثمن "العسال"، إطلاق الحكومة لمنصة بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج؛ لتسويق المناطق البترولية عالمياً وقيام "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" بإصدار قرار بتخفيض 62% من المستندات المطلوبة من الشركات لبدء النشاط، بما يمهد الطريق لتقليص الخطوات الإدارية على صاحب العمل وتلبية عامل الوقت والإنجاز وهو ما يهم كل مستثمر يرغب في إقامة مشروعه خارج دولته، مشيدًا بتعزيز ودمج التكنولوجيا في خدمة القطاع السياحي" واستحداث إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمواقع السياحية والأثرية الرئيسية والتي يتطلب أن يصحبها أيضا ربط خطة التسويق السياحي بها لزيادة الانتشار والتعريف بالجهود المبذولة لتحسين المنتج السياحي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة