اتخذت الحكومة إجراءات مهمة من أجل إطلاق مبادرة لخفض الأسعار، حيث عقدت عدد من الاجتماعات التنسيقية مع كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية، لمناقشة هذا الملف شديد الأهمية بالنسبة للمواطن المصري، حيث طالب الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الحكومة، التجار بخفض أسعار السلع ليس فقط للسلع الغذائية ولكن أيضًا السلع الأساسية التي تمثل احتياجًا رئيسيًا للمواطن مثل السلع المعمرة والأجهزة، لتتواكب مع انخفاض سعر الدولار بنسبة 40% عن السوق السوداء، كذلك الإفراج عن السلع المتراكمة في الموانئ.
خفض الأسعار بنسبٍ ملموسة "ضرورة"
وفي هذا السياق ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، الجهود الحكومية المبذولة لإطلاق مبادرة لخفض الأسعار، والتي تعكس انحياز الدولة للمواطن البسيط، وحرصها علي تخفيف الأعباء الملقاة علي عاتقه، مشيرا إلي أن الحكومة تعمل علي التنسيق مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، والذين يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق في مصر، من أجل الإعلان عن تفاصيل المبادرة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال "الجندي"، إن الدولة كانت حريصة خلال الفترة الماضية علي دعم القطاعات الانتاجية من خلال توفير مُستلزمات الإنتاج والمواد الخام، في ظل أزمة عدم توافر العملة الصعبة، وتذبذب سعر الدولار، وهو الأمر الذي تم حله نتيجة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة، وتوافر الدولار بسعر أقل كثيراً من السوق الموازية، وذلك بعد إتمام صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشماليّ الغربيّ، وكذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدوليّ، فضلاً عن تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومن ثم توافر حجم كبير من العملة الأجنبية، الأمر الذي يجب أن ينعكس تلقائيا علي أسعار السلع والمُنتجات بالأسواق في ظل تراجع سعر الدولار بنسبة 40٪ من القيمة السابقة للتسعير عبر السوق الموازية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، علي ضرورة العمل على خفض الأسعار بنسبٍ ملموسة يشعر بها المواطن، وتُناسب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير العملة الأجنبية، موضحا أن خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار عن السوق الموازية هو أحد آليات مواجهة التضخم، وهو ما يتطلب تعاونا بين الحكومة والتجار لتحقيق هذا الهدف وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطن المصري الذي تحمل الكثير خلال الفترة الماضية.
وأوضح النائب حازم الجندي، أن الحكومة عملت مع البنك المركزي على حل مشكلة البضائع المتراكمة في الموانئ، حيث تمكنت من إنهاء اجراءات بضائع بقيمة تزيد على ٤.٥ مليار دولار، وهو ما سيساهم في انتعاشه قوية للسوق المصري من خلال توافر السلع والمنتجات، كذلك مستلزمات الإنتاج اللازمة لدفع القطاعات الإنتاجية، وهو ما سيكون له مردود إيجابي على المواطن خلال الفترة المقبلة.
خفض أسعار السلع 30% يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين
ومن جانبها قالت النائبة منال نصر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن خفض الأسعار سينعكس على الشارع بصورة كبيرة، مؤكده أن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 % ليصل التخفيض إلى 30 % بعد العيد ، سيكون له دور كبير فى التيسير عن كاهل المواطنين شريطة الالتزام من قبل التجار والرقابة من قبل الحكومة لتفعيل القرار على الأرض، لافتة إلى أن الأسعار تمس حياة المواطن بشكل مباشر .
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ستسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية على الأسرة، فضلا عن تحفيز حركة البيع والشراء في الأسواق.
وأضافت عضو مجلس النواب، إن ملف الأسعار من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام المواطن في الشارع المصري، مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار، وضرورة متابعة السلطة التنفيذية لتنفيذ التوجيهات على أرض الواقع.
وأشارت النائبة منال نصر ، أن إنهاء إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة في الموانئ، وتوفير العملة الصعبة سيكون لهما دور كبير في خفض الأسعار، وخاصة أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية .
وشددت النائبة منال نصر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق خلال الفترة القادمة والضرب بيد من حديد على أيدي التجار والمحتكرين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.
وفي نفس الصدد، اعتبر النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، أن اتفاق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصري مع المصنعين والتجار خلال اجتماعه معهم للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنسبة 15 و20%، مع إمكانية الوصول إلى 30% بعد عيد الفطر المبارك، خطوة مهمة ستساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وقال عباس، في تصريحات له، إن هذا الاتفاق يستهدف تلبية احتياجات المواطنين الأساسية وخفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مؤكدا أن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ستسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية على الأسرة، فضلا عن تحفيز حركة البيع والشراء في الأسواق.
وشدد النائب زكي عباس، على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي تجاوزات، علاوة على نشر الوعي بين المواطنين حول مبادرة خفض أسعار السلع، مشيرا إلى أن هذه المبادرة بمثابة خطوة إيجابية تكشف جهود الحكومة لدعم المواطن وحمايته اقتصاديا واجتماعيًا، من خلال تلبية كافة احتياجاتهم اليومية.
ولفت النائب زكي عباس، إلى أن الحكومة تعمل على التحكم في التضخم بشكل أساسي على المديين المتوسط والطويل، وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات المختلفة، خاصة الغذائية، وذلك للسيطرة على الزيادة في الأسعار ولاسيما أسعار المنتجات الغذائية.
