عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في ملف إزالة التعديات والمخالفات بجنوب بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام، والدكتور حسن الفولى رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومهندس سيد خلف مستشار المحافظة والجهات المختصة ممثلة في (حى الجنوب -مديرية الزراعة - الشئون القانونية – التخطيط العمرانى - الأملاك – حماية أملاك الدولة - الإصلاح الزراعي - التعمير الزراعي - حماية الأراضى بمديرية الزراعة).
واستعرض محافظ بورسعيد في بداية اللقاء، نتيجة الرصد الميداني للمخالفات والتعديات المتواجدة على طريق المعاهدة والمجرى الملاحي لقناة السويس، حيث أكد أنه تم رصد حالات تعدي على أراضي الدولة شرق وغرب طريق المعاهدة، مشيرا إلى أن أراضي الدولة تمثل أمن قومي، ولن يسمح لأحد باستغلال هذه الأراضي في ممارسة أنشطة غير المسموح بها، مؤكدا أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بسرعة إزالة التعديات على ممتلكات وأراضي الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بأملاك الدولة.
كما استعرض محافظ بورسعيد تقريرا بشأن ساحات الحاويات المخالفة بجنوب بورسعيد، حيث تم حصر كافة ساحات الحاويات المخالفة، وتم رصد أربع حالات تعدي شرق وغرب طريق المعاهدة.
وفي هذا السياق، وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بمواصلة تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بشرق وغرب طريق المعاهدة والمجرى الملاحي لقناة السويس بجنوب بورسعيد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالة التعديات الموجودة من كوبري الرسوة على طريق المعاهدة حتى الكيلو ٣٨، كما وجه المحافظ بإزالة كافة التعديات والتواجدات المخالفة وإنهاء العقود الغير قانونية على طريق المعاهدة و المجرى الملاحى لقناة السويس.
ووجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير الزراعة على جهود التعاون المثمر في ملف إزالة التعديات بالجنوب، مؤكدا على أنه سيجرى تشكيل لجان لفحص العقود المخالفة بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية الممثلة في محافظة بورسعيد ، و الإصلاح الزراعي و هيئة التعمير الزراعي ، وحي الجنوب، ووزارة الزراعة، والبدء في الإجراءات القانونية لإزالة هذه التعديات ، و تشكيل لجان للقيام بفحص واعداد تقرير مفصل للعرض على السيد المحافظ خلال أسبوع.
وأكد محافظ بورسعيد أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لملف ازالة التعديات على أملاك الدولة، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية، وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا إلى أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة لهذا الملف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة