أثار الإعلان المفاجئ لقوات الدعم السريع بالسودان بتأسيس إدارة مدنية لولاية الجزيرة فى وسط السودان، مخاوف الكثيرون من تقسيم هذا البلد الذى يعانى من صراع بين الجيش السودانى ومليشا الدعم السريع منذ نحو عام، وفقا لصحيفة التغيير السودانية.
وكانت سيطرت قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة فى 18 من ديسمبر الماضى، بعد أن انسحب الجيش السودانى من حامية مدينة ودمدنى عاصمة الولاية وإلى جانب ولاية الجزيرة، تسيطر الدعم السريع بشكل كامل على ولايات غرب دارفور، وجنوب دارفور، ووسط دارفور، وشرق دارفور، لكنها لم تشكل فى تلك الولايات إدارات مدنية، بل أوكلت مهمة الإدارة للقيادة العسكرية التابعة له فى تلك المناطق.
وتحتدم المعارك بين الطرفين، فمن جانبه طالب المتحدث باسم الجيش السودانى المدنيين بالابتعاد عن مواقع تجمعات الدعم السريع مشددا على أنها أهداف للضربات العسكرية الجوية.
وقال بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمى للجيش السودانى، إن القوات المسلحة حريصة على تفادى الحاق أى أضرار بالمواطنين والأعيان المدنية طبقا للمعايير الدولية للاستهداف.
وأشار البيان، إلى أن القوات المسلحة ترصد تعمد "المليشيا المتمردة اتخاذ المدنيين دروعا بشرية وذلك من خلال استخدامهم للمنازل والأعيان المدنية مواقع عسكرية على غرار ما يجرى بجنوب كردفان وشمال وشرق دارفور وكل مناطق تواجدهم".
ونبهت القوات المسلحة السودانية المواطنين للابتعاد عن مناطق تجمعات الدعم السريع بمختلف أنحاء البلاد، قائلة إنها أهدافا عسكرية مشروعة للضربات الجوية.
من جانبها تتوقع الولايات المتحدة الأمريكية عودة الطرفان إلى طاولة المفاوضات، ورغم فشل المفاوضات السابقة، تسعى واشنطن لاستئناف طرفى النزاع فى السودان الحوار بعد رمضان منعا لاندلاع حرب إقليمية أوسع.
وبعد جولة شملت 7 دول، قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى السودان توم بيرييلو أن المحادثات التى ستشارك السعودية فى قيادتها قد تنطلق بحدود 18 أبريل.
وبعد عودته إلى واشنطن، أضاف بيرييلو: "على أى شخص ظن أن الطريق ممهد لأى من الطرفين لتحقيق انتصار واضح، أن يدرك بوضوح تام فى هذه المرحلة أن الوضع ليس كذلك".
وأشار إلى أن "حرب الاستنزاف.. لا تمثّل كارثة للمدنيين فحسب، بل يمكنها بسهولة أن تثير انقسامات أكثر وتصبح حربا إقليمية".
واندلعت الحرب فى أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتمخض عن الصراع أكبر أزمة نزوح فى العالم، ودفع قطاعات من السكان البالغ عددهم 49 مليون نسمة إلى شفا المجاعة وفجّر موجات من القتل والعنف.
وراح ضحية المعارك الدائرة نحو أكثر من 13 ألف قتيل، وبلغ عدد النازحين فى 9 ولايات اكثر من 11 مليون نازح يتواجدون فى 67 محلية، وفر نحو 8.1 مليون شخص من منازلهم فى السودان، ويشمل ذلك حوالى 6.3 مليون داخل السودان و1.8 مليون فروا إلى خارج البلاد، حسب بيان المكتب الأممى، وفقا لحكومة السودان.
كما ذكر برنامج الأغذية أن كثيرا من العائلات اضطرت إلى شرب مياه المستنقعات، ونحو 18 مليون شخص فى أنحاء السودان يواجهون حاليا الجوع الحاد.
قدر حجم الدمار والتخريب بالقطاع الصحى فى السودان، بـ 11 مليار دولار بسبب الحرب، وفقا لوزير الصحة الاتحادى بالسودان، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، وقال وزير الصحة السودانى - خلال مؤتمر صحفي- أن النداء موجه لتأهيل وإعمار 25% من المستشفيات بالسودان، وتشمل المستشفيات المرجعية الأساسية التى تضم تخصصات زراعة الكلى والرنين المغناطيسى والاورام.
وعلى المستوى الاقتصادى، قدّر وزير المالية فى حكومة الانتقال د. إبراهيم البدوى، حجم الخسائر التى لحقت بالبنية التحتية للبلاد بنحو 60 مليار دولار؛ وسط توقعات بأن ترتفع الخسائر بشكل كبير فى ظل استمرار الحرب، وتوقع البدوى أن يتراجع الناتج المحلى بنحو 20% إذا لم تتوقّـف الحرب سريعًا.
