أكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على أهمية دعم المشروعات الصغيرة وأنها أولوية خلال الفترة المقبلة، لأهمية المشروعات الصغيرة فى دعم الاقتصاد القومى، وتوفير آلاف فرص العمل، خاصة وأن القانون رقم 152 لسنة 2020 يهدف لتشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفنى والتمويلى لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة فى الاقتصاد الوطني.
وِشددت اللجنة، على ضرورة توفير الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقا لما هو متاح لاستمرار التمكين الاقتصادى للمرأة على سبيل المثال، وفى نفس الوقت ترجمة اهتمام القيادة السياسية بالصناعة وعلى وجه الخصوص الصناعات الصغيرة التى تعد قاطرة التنمية وتمثل معادلة كبيرة فى القطاع الصناعى، والعمل على تشجيع أصحاب المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى للدخول فى القطاع الرسمى والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التى يوفرها القانون لهذه المشروعات.
وأشارت اللجنة، إلى أن القانون الجديد يعبر عن مدى اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثمارى وتشريعى للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصرى للدخول فى مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، ويمثل نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع تحت رئاسة رئيس الوزراء الذى يتولى رئاسة مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.
وترى اللجنة، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمفهومها الحقيقى وليس الراسخ لدى البعض، سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة، فى ظل ما تستهدفه الدولة لتنفيذ خطة تحقيق 100 مليار دولار صادرات ودعم صناعة المغذيات، ولهذا تضمن القانون حزمة من التيسيرات والحوافز سواء الضريبية وغير الضريبية لتشجيع الشباب، فعلى سبيل المثال، من ضمن الحوافز الضريبية نظمت وزارة المالية هذه المسألة وفقا للقانون يتم تحصيل ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه، وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضى، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى2% على الآلات والمعدات التى يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات، وهذه سياسة جديدة حيث يتم احتساب الضريبة على حجم المنتج المباع، وليس حجم الإنتاج فقط، وهذا يشجع على عملية البيع والشراء.
وأضافت اللجنة، أنه فى إطار تعظيم الاستفادة من المشروعات الصغيرة ألزم القانون مختلف الجهات صاحبة الولاية على الأراضى بتحديد نسب ملائمة تصل إلى 30% لتخصيص الأراضى الشاغرة المتاحة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى لهذه المشروعات.
وجاء قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصدرت بالقانون رقم 155 لسنة 2022، ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومى لقدرته على زيادة الناتج القومى وتقليل نسب البطالة، ونظرًا لأهمية تنظيم التمويل والذى يعد أحد أهم أدوات تنمية هذا القطاع.
ويستهدف قانون مزاولة نشاط التمويل فى توسيع شرائح التمويل التى تقدمها الهيئة العامة للرقابة المالية، وتذليل المعوقات التى قد تعترض جهات التمويل المنظمة فى هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها، ومعالجة أوجه القصور التى كشف عنها الواقع العملى بما يحمى كافة الأطراف المتعاملة فى تلك المجالات، ومنها تنظيم ممارسة نشاط الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل، وتنظيم نشاط الكفالة بأجر فى ذات الشأن، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة فى هذا القانون، وتجريم الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.
وشددت اللجنة على ضرورة توسيع قاعدة التمويل، لدعم أصحاب المشروعات وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة.
