التأجيل كلمة السر لنجاة ترامب المؤقتة من سيل المحاكمات.. فريق الرئيس السابق يسعى لتأجيل الإجراءات فى قضيتى الوثائق الرئاسية بفلوريدا وانتخابات جورجيا لكسب الوقت.. ونظر المحكمة العليا فى "الحصانة" يعزز دونالد

سلسلة من الأزمات القانونية التى يواجهها الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، فى الوقت الذى يكثف فيه حملته لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، والتى يسير فيها بخطى ثابتة بعد أن فاز فى كل ولايات السباق التمهيدى التى تم فيها التصويت أو عقدت بها المؤتمرات الحزبية حتى الآن.

 ويبدو أن الفريق القانونى لترامب يعتمد استراتيجية تقوم على التأجيل فى سبيل تأمين الوقت، حيث أن الأمور قد تتغير تماما لو نجح ترامب فى سباق الرئاسة وأصبح هو الرئيس.

ويوم الجمعة، سعى محامو ترامب إلى تأجيل واحدة من المحاكمات الجنائية التى يواجهها فى فلوريدا إلى ما بعد انتخابات الرئاسة المقررة فى نوفمبر المقبل، كما سعوا أيضا إلى استبعاد محامية المقاطعة التى تلاحقه فى قضية أخرى فى ولاية جورجيا.

 وقالت شبكة سى أن إن، إن محاميى ترامب فى فلوريدا أخبروا القاضية ألين كانون أن قضية وثائق مارالاجو الرئاسية يجب أن تنتظر حتى بعد انتخابات 2024. وفى نفس الوقت فى جورجيا، أدلى الفريق القانونى لترامب والمتهمين الآخرين فى قضية محاولة قلب نتائج الانتخابات بالولاية بالمرافعات النهائية للقاضى سكوت مكافى فى محاول لاستبعاد مدعية مقاطعة فولتون فانى ويليس على خلفية علاقتها غير المناسبة مع المحقق الخاص فى القضية ناثان وايد.

وبعد الاستماع إلى الطرفين، أشار القاضى فى قضية جورجيا إلى عزمه على إصدار قرار خلال الأسبوعين المقبلين. وإذا خلص القاضى إلى وجود تضارب فى المصالح يبرر كف يد المدعية العامة فانى ويليس بسبب علاقة وطيدة تربطها بالمحقق الذى عينته فى هذه القضية، فإن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى تأجيل إجراء هذه المحاكمة التى لم يحدد لها أى موعد.

 بينما فى جلسة فلوريدا، التى حضرها ترامب، أشارت القاضية إلى أن بعض المواعيد التى اقترحها المدعى الخاص جاك سميث غير واقعية. واقترح سميث الثامن من يوليو موعدا لبدء المحاكمة. وقال القاضية أنها تريد جدولا زمنيا مباعدا بما يكفى للسماح بوجود مرونة، خاصة فى ظل احتمال حدوث تداخل مع الإجراءات الجنائية الأخرى ضد ترامب.

كتب محامو ترامب فى مذكرات المحكمة: "باعتباره مرشح رئاسى فى انتخابات 2024، يؤكد الرئيس ترامب بقوة أنه لا يمكن إجراء محاكمة عادلة هذا العام بطريقة تتفق مع الدستور"، وكبديل، اقترح ترامب موعدًا لبدء المحاكمة فى 12 أغسطس لكنه أكد أنه لا يستطيع الحصول على محاكمة عادلة هذا العام.

ويواجه ترامب 40 تهمة جنائية بسوء التعامل مع السجلات السرية بعد مغادرة البيت الأبيض ومحاولة عرقلة استرجاع الحكومة لتلك السجلات. ودفع بأنه غير مذنب.

 وقالت سى أن إنه على الرغم من أن أيا من القاضيين لم يتخذا قرارا، إلا أن كلا الجلستين يمكن أن يكون لها تأثيرا كبير فى تحديد ما إذا كان ترامب سيواجه محاكمة فى أى من هاتين القضيتين.

 ويظل الجدول الزمنى لمحاكمات ترامب مزيجا من الطلبات القانونية السابقة للمحاكمة، حيث لا تزال ثلاثة من أربع محاكمات عالقة حتى الآن. وبالإضافة إلى قضيتى فلوريدا وجورجيا، فإن قضية المحقق الخاص جاك سميث بشأن تخريب الانتخابات فى واشنطن، تظل معلقة حيث من المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى مطالبات بشأن مدى تمتع ترامب بالحصانة الرئاسية الشهر المقبل.

وعلقت صحيفة نيويورك تايمز على قرار المحكمة العليا، وقالت قرارها النظر فى حجة ترامب بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة كاملة تقريبا من الملاحقة القضائية على أى إجراء رسمى أثناء وجودهم فى مناصبهم، وهى نظرية قانونية رفضتها محكمتان أدنى درجة، والتى لا يعتقد عدد كبير من الخبراء أن لها أى أساس فى الدستور، فإن قضاة المحكمة العليا منحوا ترامب عدة أشهر على الأقل قبل أن تبدأ محاكمته التدخل فى الانتخابات.

 وليس من المستبعد أن يظل ترامب فى مواجهة هيئة محلفين فى القضية، فى المحكمة الفيدرالية فى واشنطن قبل يوم الانتخاب. وعند هذه المرحلة، فإن التقويم القانونى يشير إلى أنه إذا أصدر القضاة حكما بحلول نهاية فترة المحكمة العليا فى يونيو المقبل، ووجدوا أن ترامب ليس محصنا من الملاحقة القضائية، فمن الممكن أن تبدأ المحاكمة بحلول أواخر سبتمبر أو أكتوبر المقبل.

 والقضية الوحيدة التى يبدو أنها محددة هى محاكمة ترامب الجنائية فى نيويورك، والتى ستبدأ فى 25 مارس الجارى، وهو الموعد الذى قال محامو ترامب غنه موعد ثابت فى المحكمة أمس الجمعة.