أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2٫2 مليون طن منتجات زراعية بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق رغم الظروف العالمية والمنطقة التى تؤثر على سلاسل الامداد والتوريد وكذلك رغم قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلى.
وقال وزير الزراعة إن هذه الطفرة في مجال الصادرات الزراعية جاءت بعد أن نجحنا في فتح 95 سوق خلال العشرة سنوات الماضية وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ 160دولة ، مشيرا أن ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلى وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح – الفراولة – البطاطس وغيرها من المنتجات وأن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع والمنتج المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.
وأشار إلى ان التصدير يعتبر من أهم مصادر العملات الأجنبية حيث بلغ إجمالي الصادرات من الإنتاج الزراعى الطازج والمصنع العام الماضي حوالي 9 مليارات دولار .
أوضح الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية اعتبارا من اول يناير 2024 حتى نهاية مارس بلغت 2218302 طن بقيمة 151500266 دولار.
وأشار موسى إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم ، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 199 ألف 916طن، بالإضافة إلي تصدير 387 ألف 603 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 54 ألف و110 طن من الفاصوليا "طازجة + جافة" محتله المركز الثالث في الصادرات، واحتلت البطاطا المركز الرابع بإجمالي 49 ألف و930 طن.
و احتلت الطماطم الطازجة المركز الخامس بإجمالي 32 ألف و 536 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 19 الف و592 طن، وجاء الرمان في المركز السابع بإجمالي 8563 طن، تلاه في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 6378 طن، بينما حصل الثوم الطازج على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4672 طن.
يشار إلى أن الصادرات الزراعية تعد ثاني أكبر مصدر للدخل القومي المصري حالياً من النقد الأجنبي وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على صادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.
أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، من أجل زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، ساهمت في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن عدد الأسواق التى تم فتحها خلال العشر سنوات الماضية، بلغ حوالي 95 سوقًا منها 32 سوق تصديري خلال الثلاث أعوام الأخيرة.
أضاف القصير أنه يتم حالياً تصدير أكثر من 400 سلعة لـ 160سوق، لافتا الى انه من بين أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني الذي تم فتحه في عام 2020 حيث احتاج إلى إجراءات صعبة وطويلة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية لنتمكن من فتح هذا السوق أمام صادرات مصر من الموالح والذي اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة اجراءات السوق والتى تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصرى، ويتم حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.
وأوضح وزير الزراعة أن آخر هذه الأسواق، حيث تم فتح السوق السلفادورى أمام اليوسفي ، وجاري فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع الدول الأخرى، لافتا الى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، حيث تحققت طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة اجمالي بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة ليصبح اجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 9 مليار دولار.
أوضح القصير أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطوراً كبيراً في العشر سنوات الأخيرة، حيث بلغت حوالى 7.44 مليون طن في 2023، مقابل 4 ملايين طن في 2014.
وأكد أن مصر تصدر ما يزيد عن احتياجاتنا بمعنى اننا نغطى احتياجات السوق المحلى بالكامل والمنتجات التى يوجد فيها اكتفاء ذاتى وفائض هى التى يتم تصديرها، والتصدير فى هذه الحالة هام جدًا حيث يتم ادخال عملة صعبة ويجعلنا نستورد ما ينقصنا ويدخل عائد وارباح مرتفعة للمزارعين والفلاحين فهو ما يجعله يزرع وينتج أكثر فيحدث اكتفاء للسوق المحلى وكلما زاد التصدير يساعد على انتعاش السوق المحلى وانخفاض الاسعار فيه وليس كما يظن البعض أن التصدير يتسبب فى ارتفاع الاسعار فى الاسواق المحلية الحقيقية أن العكس هو الصحيح أنه كلما اننا نصدر منتجات زائدة عن الحد وكلما تم تصديرها يتم زيادة الربح للفلاح وينخفض سعرها فى السوق المحلى والتصدير له فائدة كبيرة جدًا بالاضافة الى الايادى العاملة والبيوت الكثيرة المفتوحة والشركات والاستثمارات الضخمة التى تستثمر فى العملية التصديرية بالإضافة الى العملة الصعبة .
وأوضح أن مصر تصدر ما يزيد عن احتياجاتنا بمعنى اننا نغطى احتياجات السوق المحلى بالكامل والمنتجات التى يوجد فيها اكتفاء ذاتى وفائض هى التى يتم تصديرها، والتصدير فى هذه الحالة هام جدًا حيث يتم ادخال عملة صعبة ويجعلنا نستورد ما ينقصنا ويدخل عائد وارباح مرتفعة للمزارعين والفلاحين فهو ما يجعله يزرع وينتج أكثر فيحدث اكتفاء للسوق المحلى وكلما زاد التصدير يساعد على انتعاش السوق المحلى وانخفاض الاسعار فيه وليس كما يظن البعض أن التصدير يتسبب فى ارتفاع الاسعار فى الاسواق المحلية الحقيقية أن العكس هو الصحيح أنه كلما اننا نصدر منتجات زائدة عن الحد وكلما تم تصديرها يتم زيادة الربح للفلاح وينخفض سعرها فى السوق المحلى والتصدير له فائدة كبيرة جدًا بالاضافة الى الايادى العاملة والبيوت الكثيرة المفتوحة والشركات والاستثمارات الضخمة التى تستثمر فى العملية التصديرية بالإضافة الى العملة الصعبة .
