اقتحم عملاء حكوميين من فريق التحقيقات فى بيرو مقر إقامة الرئيسة دينا بولوارتى بمطرقة ثقيلة فى مداهمة أذن بها القضاء بناء على طلب مكتب المدعى العام، بحسب سكاى نيوز.
وتخضع الرئيسة دينا بولوارتى لتحقيق أولى لحيازتها مجموعة غير معلنة من الساعات الفاخرة منذ وصولها إلى السلطة فى يوليو 2021 كنائبة للرئيس ووزيرة للإدماج الاجتماعى، ثم كرئيسة فى ديسمبر 2022.
فى البداية، ادعت ملكية ساعة واحدة على الأقل باعتبارها ملكية قديمة تم الحصول عليها من خلال "مكاسب شخصية" منذ سن 18 عامًا، وحثت وسائل الإعلام على عدم الخوض فى الأمور الشخصية.
وفى وقت سابق من الأسبوع، انتقد المدعى العام خوان فيلينا طلب بولوارتى تأجيل مثولها أمام المحكمة لمدة أسبوعين، مؤكدا التزامها بالتعاون مع التحقيق، بحسب الأسوشيتد برس.
وبحسب وثيقة للشرطة حصلت عليها وكالة فرانس برس، شارك نحو 40 عنصرا فى عملية الدهم بحثا عن ساعات فاخرة لم تصرح عنها بولوراتي.
وقالت الشرطة إن المداهمة "هى بغرض البحث والمصادرة".
والاضطرابات السياسية ليست جديدة فى بيرو، التى شهدت 6 رؤساء فى السنوات الخمس الماضية، لكن يرى كثيرون أن تصريحات بولوارتى الأخيرة تتناقض مع تعهدها السابق بالتحدث بصدق إلى المدعين العامين، مما يؤدى إلى تفاقم الأزمة السياسية الناجمة عن ملكيتها غير المبررة لساعات فاخرة النوع.
وشدد المدعى العام على التزام بولوارتى بإحضار الساعات الثلاث على وجه السرعة للتحقيق فيها، محذرًا من التخلص منها أو تدميرها.
وصعدت بولوارتي، وهى محامية تبلغ من العمر 61 عامًا، من مسؤولة منطقة متواضعة إلى نائبة الرئيس فى عهد الرئيس بيدرو كاستيو فى يوليو 2021، ثم تولت الرئاسة بعد ذلك فى ديسمبر 2022 بعد عزل كاستيو إثر محاولته حل الكونجرس والحكم بمرسوم.
وقُتل ما لا يقل عن 49 شخصاً فى الاحتجاجات التى تلت ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة