يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحد أخطر التهديدات حتى الآن لحكومته الائتلافية بعد أن أمرت المحكمة العليا في البلاد بوقف الدعم الحكومي اعتبارًا من يوم الاثنين للعديد من طائفة الحريديم، الرجال الأرثوذكس المتشددين الذين لا يخدمون في الجيش الإسرائيلى، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
ويأتي الحكم في أعقاب سلسلة من التأخير من قبل الحكومة في تقديم اقتراح إلى المحكمة يهدف إلى تعزيز التجنيد العسكري للرجال الأرثوذكس المتشددين، الذين تم إعفاؤهم تاريخيا من التجنيد الإجباري.
وقضت المحكمة في السابق بأن النظام الحالي تمييزي ومنحت الحكومة مهلة حتى يوم الاثنين لتقديم خطة جديدة، وحتى 30 يونيو لإقرارها. وطلب نتنياهو، الذي تضم حكومته أحزابا مؤيدة ومعارضة لتجنيد اليهود المتشددين، يوم الخميس من المحكمة تمديدا لمدة 30 يوما للتوصل إلى حل وسط.
وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل لديها خدمة عسكرية إلزامية، لكنها على مدى عقود منحت استثناءً لليهود المتشددين، المعروفين أيضًا باسم الحريديم، الذين يُسمح لهم بمواصلة دراسة التوراة بدوام كامل والعيش على رواتب حكومية.
ولكن بينما تشن قوات الاحتلال الإسرائيلية حرباً مستمرة منذ ستة أشهر تقريباً في غزة قُتل فيها 500 جندي، أعرب مشرعون من الحكومة والمعارضة عن موقف يضع عبء التزامات الخدمة العسكرية المتزايدة على المجتمع الحريدي، بدلاً من فرض رسوم إضافية على من هم في الخدمة بالفعل.
وأشاد بيني جانتس، المنافس السياسي لنتنياهو الذي أعلن استعداده للاستقالة من حكومة الوحدة الطارئة بسبب هذه القضية، بقرار المحكمة وقال إنه يعترف "بالحاجة إلى الجنود خلال حرب صعبة، وحاجة الجميع في مجتمعنا للمشاركة في حق خدمة الوطن."
واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة من الممكن أن تؤدى إلى عواقب سياسية واجتماعية عميقة. ويكافح نتنياهو من أجل سد انقسام كبير بشأن الخدمة العسكرية في حكومة الوحدة الوطنية الهشة التي تم تشكيلها في الأيام التي تلت هجوم حماس في 7 أكتوبر.
ومن بين مؤيدي مراجعة الإعفاء وزير الدفاع وغيره من أعضاء مجلس الوزراء الذين يديرون الحرب، والذين يتوقعون استمرار القتال لعدة أشهر مما سيؤدي إلى إجهاد القوى العاملة وإذكاء المطالب العامة باستدعاءات أكثر إنصافًا.
واتفقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن نتنياهو يواجه التهديد السياسي الأكثر تحديا منذ بداية حرب غزة بسبب الخلاف بين أعضاء ائتلافه حول ما إذا كان ينبغي لليهود المتشددين أن يحتفظوا بإعفاءهم الطويل الأمد من الخدمة العسكرية.
وأوضحت الصحيفة أن أعضاء الائتلاف وهو تحالف يميني يضم مشرعين علمانيين وحريديم، منقسمون حول ما إذا كان ينبغي على الدولة الاستمرار في السماح للشباب الأرثوذكس المتشددين بالدراسة في المعاهد الدينية بدلاً من الخدمة في الجيش، كما يفعل معظم اليهود الإسرائيليين الآخرين.
وقالت الصحيفة إنه إذا ألغت الحكومة الإعفاء، فإنها تخاطر بإثارة غضب المشرعين اليهود المتشددين؛ وإذا تركت الإعفاء قائما، فتخاطر بإثارة غضب الأعضاء العلمانيين. وفي كلتا الحالتين، قد ينهار التحالف.
واعتبرت "نيويورك تايمز" أن هذا الوضع يشكل التحدي الأخطر لقبضة نتنياهو على السلطة منذ هجوم 7 أكتوبر. وبعد تعرضه لانتقادات من العديد من الإسرائيليين بسبب إشرافه على كارثة أكتوبر، يتأخر نتنياهو في استطلاعات الرأي ويواجه دعوات متزايدة للاستقالة. ولكن حتى الآن، لم يكن هناك سوى عدد قليل من الطرق الواضحة التي قد ينهار بها ائتلافه.
ومن المرجح أن تؤدي نهاية الائتلاف إلى انتخابات جديدة، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نتنياهو لن يفوز.
ومن غير المرجح أن تتبنى حكومة إسرائيلية جديدة يقودها الوسطيون نهجا مختلفا بشكل ملحوظ في الحرب في غزة، لكنها قد تكون أكثر انفتاحا على السماح للقيادة الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل بلعب دور أكبر في غزة بعد الحرب.
وتم إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية منذ تأسيس إسرائيل في عام 1948، ولكن مع تزايد أعداد اليهود المتشددين - وخاصة في الأشهر التي تلت بدء الحرب - تزايد الاستياء والغضب من هذه الامتيازات.
