لم يستبعد أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك الوطنى الأوكرانى، خفض سعر الفائدة الرئيسى إلى 11 أو 12% بحلول نهاية هذا العام الجارى؛ ليكون هذا المعدل متسقًا مع التضخم المعتدل المتوقع فى السنوات القادمة، ولا ينبغى أن يؤدى إلى فقدان جاذبية أصول الهريفنيا وعدم توازن التوقعات.
ونقلت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية عن البنك الوطنى الأوكرانى قوله إنه فى ظل ظروف المخاطر الأمنية المستمرة، سيحتاج الاقتصاد إلى حوافز إضافية للتعافي، كما أن خفض سعر الخصم، وهو معدل قياس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، سيجعل من الممكن إحياء عمليات الإقراض.
ويتوقع معظم أعضاء اللجنة انخفاض نسبة الخصم إلى 13-14 فى المئة، كما يرون أن نطاق تخفيف سياسة أسعار الفائدة هو نطاق محدود، بالنظر إلى تسارع التضخم، واستمرار المخاطر الأمنية العالية، والمخاطر المتعلقة بإيقاع وحجم التمويل الخارجي.
كما يرى الخبراء أن خطط الاستمرار فى تحرير العملات الأجنبية تعد عاملاً إضافيًا من شأنه أن يحد من حجم خطوة خفض سعر الخصم. ولا يمكن النظر فى إجراء تخفيض أكبر فى معدل الخصم إلا بشرط حدوث تغييرات إيجابية كبيرة فى المساعدات المالية الدولية.
