رحبت منظمة التحرير الفلسطينية،السبت، بإعلان اليابان استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بعد قرار تجميده في فبراير الماضي عقب المزاعم الإسرائيلية بتورط موظفين في الوكالة في "طوفان الأقصى"، كما رحبت بالدعم الفرنسي والكويتي وإعلانهما عن تسديد التزاماتهما المالية تجاه الوكالة.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي أن قرار اليابان استئناف تمويلها المالي للأونروا الذي بلغ 48.5 مليون دولار في العام 2023 سيمكّن الوكالة من القيام بمهامها حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 والمضي قدمًا في إنقاذ أرواح الملايين من اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في مخيمات اللاجئين في الدول العربية المضيفة، بما فيها فلسطين.
وقال: "نرحب بالدعم الياباني للأونروا لدعم ميزانيتها للعام 2024، ونتطلع أن يشكّل قرار استئناف تمويلها خطوة لإعادة الثقة بينهما التي ترسخت على مدار سبعة عقود من الزمن اثبتت فيها اليابان بأنها شريك قوي صاحب الوكالة منذ إنشائها".
وشدد أبو هولي على أهمية الدعم الياباني المخصص لميزانية المشاريع والنداءات الطارئة لفلسطين وسوريا، ما يعطي "الأونروا" القدرة على الاستجابة العاجلة لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين الطارئة خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض سكانه لحرب إبادة وتجويع تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من خمسة أشهر.
وأكد دعم منظمة التحرير الفلسطينية للخطوات الإصلاحية والضوابط الداخلية التي تنتهجها "الأونروا" لتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية والحوكمة في عملها، إلا أنها ترفض بشدة أي شروط أو إملاءات تقيّد عمل برامج الوكالة الأممية أو خدماتها التي تقدمها للاجئين، خاصة فيما يتعلق بتعديل المنهاج الذي يدرّس في مدراسها الذي هو اختصاص حكومة البلد المضيف.
وفي السياق، رحب أبو هولي بالدعم الفرنسي للأونروا، والذي يقدّر بـ 30 مليون يورو (32.41 مليون دولار) لدعم برامجها الأساسية والطارئة وخاصة في قطاع غزة، كما رحب بتقديم دولة الكويت مساهمتها المالية المخصصة للأونروا للعام 2024 بقيمة مليوني دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة