نشرت مجموعة البنك الدولي إحصاءات تكشف المخاطر الائتمانية لاستثمارات القطاعين العام والخاص في الأسواق الصاعدة، وآخر ما تم هو إتاحة هذه البيانات للجمهور في إطار جهود منسقة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص إلى الاقتصادات الصاعدة والنامية.
وبحسب الموقع الرسمي للبنك الدولى فإنه يجري حالياً عرض تقريرين منفصلين لأول مرة على الإطلاق، وينشر البنك الدولي للإنشاء والتعمير إحصاءات عن حالات التخلف عن سداد الديون السيادية ومعدلات استرداد الديون يعود تاريخها إلى عام 1985.
وهذه المعلومات تساعد وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين من القطاع الخاص على فهم مخاطر الائتمان الخاص بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير على نحو أعمق.
وفي الوقت نفسه، تنشر مؤسسة التمويل الدولية إحصاءات عن تخلف شركات القطاع الخاص عن السداد وقد تم تحليل هذه الإحصاءات حسب التصنيف الائتماني الداخلي. ويقدم التقرير رؤى وأفكاراً يمكن أن تساعد المستثمرين من القطاع الخاص على الشعور بمزيد من الثقة بشأن الاستثمار في الأسواق الصاعدة.
وتعليقا على ذلك، قال أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي: "نرى أن المعلومات التي لدى البنك الدولي يجب أن تكون منفعة عامة عالمية، ونشر هذه المعلومات يرسخ الشفافية ويعزز ثقة المستثمرين، فضلاً عن تحقيق هدف واحد هو: جذب المزيد من رؤوس الأموال من القطاع الخاص إلى الاقتصادات النامية لإحداث أثر إيجابي وخلق فرص عمل."
وتحلل مجموعة البنك الدولي إحصاءات تكميلية أعدها اتحاد قواعد بيانات مخاطر الأسواق الصاعدة العالمية، وهو مجموعة تضم 25 بنكاً من بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل إنمائي تقوم بتجميع بيانات مماثلة ونشرها كمصدر مجمع للاستخدام العام من جانب الجمهور.
ويصدر هذا الاتحاد إحصاءات التخلف عن سداد الديون السيادية وديون القطاع الخاص سنوياً، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قام الاتحاد بنشر المزيد من المعلومات تضمنت معدلات تعافي القطاع الخاص مصنفة حسب دخل البلد والمنطقة والقطاع.
ولضمان جودة المعلومات، أمضى موظفو البنك الدولي للإنشاء والتعمير أكثر من عام في استرجاع وتنقية البيانات الخاصة بالتخلف عن سداد الديون السيادية للسنوات 1985 إلى 2023.
وهذه الإحصاءات التي يقدمها البنك الدولي للإنشاء والتعمير فريدة في طبيعتها نظراً لسجله التاريخي الطويل والحافل بالمشروعات والبرامج العالمية، وعلى غرار ذلك، قامت مؤسسة التمويل الدولية بتجميع إحصاءات عدم سداد ديون شركات القطاع الخاص على مدى نحو 40 عاماً، وتم نشرها في صورة تقرير مستقل استجابة لحاجة المستثمرين الملحة إلى رؤى وأفكار عن الأسواق الصاعدة. وفي الوقت المناسب، يمكن أيضا دمج هذه الإحصاءات مع بيانات أخرى من المؤسسات الإنمائية ونشرها من خلال اتحاد قواعد بيانات مخاطر الأسواق الصاعدة العالمية.
النقاط الرئيسية لإحصاءات مجموعة البنك الدولي:
تراجع معدل التخلف عن السداد من جانب شركات القطاع الخاص في محفظة مشروعات واستثمارات مؤسسة التمويل الدولية حيث بلغت النسبة 4.1% في السنوات من 1986 إلى 2023، مما يشير إلى الإمكانات غير المستغلة للقطاع الخاص وصلابة استثماراته وقدرتها على الصمود والمرونة في الأسواق الصاعدة.
بالنسبة للاستثمارات التي صنفها نظام التصنيف الداخلي للمؤسسة على أنها "ضعيفة"، لم يتجاوز معدل التخلف عن السداد 2.6% خلال السنوات 2017 و2023، مما يشير إلى أنه حتى الاستثمارات التي تعتبر ذات مخاطر أعلى يمكن أن يكون أداؤها أفضل مما كان متوقعاً.
بالنسبة للجهات السيادية المقترضة، نادراً ما يتم التخلف عن السداد، حيث لا يتجاوز متوسط معدلات التخلف 0.7% سنوياً، ويسترد البنك الدولي عادة أكثر من 90% من المبلغ المستحق، بما في ذلك أصل الدين والفائدة. وهذا يؤكد وضعية الدائن الممتاز للبنك الدولي وقدرته على إدارة مخاطر الائتمان السيادي بفاعلية.
تتراوح خسائر التخلف عن سداد الديون السيادية من 0.01% إلى 58.5%، مما يعكس تأثير أسعار الفائدة وطول فترة التخلف عن السداد.
ومن الممكن أن تفيد البيانات الشاملة لمجموعة البنك الدولي في تقييمات المخاطر الأكثر دقة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات استثمارية أفضل، وتحسين جذب رؤوس الأموال للأسواق الصاعدة. وسيدعم هذان التقريران الجديدان الاستثمار الخاص في الاقتصادات النامية بزيادة الشفافية عن الأداء التاريخي، ومساعدة المستثمرين على قياس المخاطر والعائد، وتعزيز الثقة في أوضاع الأسواق الصاعدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة