شهدت جلسات مجلس النواب الأخيرة الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين حكومة مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، إلى أن برامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحظى باهتمام الدولة تفعيلاً للمادة (41) من الدستور، والتي تنص على أن الملتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني، والموارد المتاحة، وتعليم الاستثمار في الطاقة البشرية، وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة، ومن منطلق حرص الحكومة المصرية على النهوض بمنظومة الأسرة والصحة الإنجابية والاستراتيجية القومية للسكان 2015/ 2020، وافقت على الاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعة المستهدفة الموقعة في القاهرة التي أقرها المجلس بجلسته المعقودة في 3/7/2018، والتي تهدف إلى دعم برنامج مصر الحالي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، لجعله أكثر فاعلية واستدامة، وذلك من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وكذا نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر، لجعله أكثر كفاءة واستمرارية أيضاء ونشاط الصبح الديموغرافي والصحي في مصر 2018 والذي سيعمل على جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان، تمثل الأوضاع الحالية مقارنة بالأوضاع العالمية.
ويهدف التعديل السادس إلى دعم برنامج مصر لتنظيم الأسرة (المرحلة الأولى والثانية)، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة في مواجهة الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا (المرحلة الرابعة)، ودعم تنظيم الأسرة (المرحلة الخامسة) متضمنا إنشاء برنامج الكتروني لتسجيل المنتفعات (HMIS) وسلسلة إدارة الأعداد والتموين (LAMIS)، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمة ورفع قدرات مقدمي الخدمة، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة والاجهاض، وتفعيل مشاركة المهام بالنسبة للممرضات في مجال تنظيم الأسرة وتحسين قدراتهم، وتعظيم دور القطاع الخاص في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، واستمرارية توافر تنظيم الأسرة باستخدام إدارات المسار الاستراتيجي للأمن سلع الصحة الإنجابية، وتجهيز وتطوير مراكز التدريب، ونشر الرسائل الصحية ورفع قدرات الكوادر البشرية، إعداد منهج التغيير السلوك بناء على الممارسات والمعوقات التي تواجه مقدمي الخدمة، تحديد الاحتياجات والتدخلات بالمناطق العشوائية، وتحديد العيادات المتنقلة.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه استكمالاً للجهود المبذولة لتحسين المنظومة الصحية، فقد تم التوقيع على التعديل السادس الاتفاقية منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بين جمهورية مصر العربية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يهدف إلى إضافة مبلغ (15) مليون دولار أمريكي لمبلغ منحة المساعدة ليصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الجانب الأمريكي في المشروع (77,189) مليون دولار، وذلك بهدف التركيز على الأنشطة في مجال الصحة والسكان لتعزيز برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالي لجعله أكثر فعالية واستدامة من خلال جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المدعمة، وتحسين العادات الصحية المختارة ، وزيادة معدلات التخطيط وصنع القرار وصياغة السياسات.
وأشار التقرير البرلماني إلى أن اللجنة المشتركة تبين لها أن التعديل المقدم يستهدف إضافة مبلغ 15 مليون دولار أمريكي كمساهمة إضافية، لاتفاقية منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في دعم برنامج مصر لتنظيم الأسرة المرحلة الأولى والثانية، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة في مواجهة الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا (المرحلة الرابعة)، ودعم برنامج أسرة لتنظيم الأسرة (المرحلة الخامسة)، متضمنا أنشطة جديدة أهمها، إنشاء برنامج إلكتروني لتسجيل المنتفعات (HMIS) وسلسلة أدارة الإمداد والتموين (LAMIS) ، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمة ورفع قدرات مقدمي الخدمة، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة والإجهاض، وتفعيل مشاركة المهام بالنسبة للممرضات في مجال تنظيم الأسرة وتحسين قدراتهم، وتعظيم دور القطاع الخاص في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، واستمرارية توافر تنظيم الأسرة باستخدام أدوات المسار الاستراتيجي الآمن للصحة الانجابية، وتجهيز وتطوير مراكز التدريب، ونشر الرسائل الصحية ورفع قدرات الكوادر البشرية، وإعداد منهج لتغيير السلوك بناء على الممارسات والمعوقات التي تواجه مقدمي الخدمة، تحديد الاحتياجات والتدخلات بالمناطق العشوائية، وتجديد العيادات المتنقلة.
وأوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بموافاة مجلس النواب من جانب الحكومة بما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من استخدام مبلغ المنحة الإجمالي الـ77 مليون دولار، خاصة أن المنحة تتعلق بتنمية الأسرة المصرية ومواجهة الزيادة السكانية، مؤكدة أهمية الاتفاقية باعتبارها منحة تساعد في دعم برنامج تنظيم الأسرة وتعزيز الصحة الإنجابية ودعم جهود الدولة لمواجهة الزيادة السكانية.
