وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 8 من مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار قانون الضمان الاجتماعى الموحد، والتى تنص على:"
يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية
1-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة
2-الأسرة المعالة
3-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل
4-أسرة المجند
5-الأسرة مهجورة العائل
وشهدت الجلسة مناقشات حول المادة حيث طالبت
النائبة سما سليمان، بأن يتم النص على أحقية الأسرة في الحصول على تكافل للباسرة التى فيها زوجة واحدة بهذا الأمر يأتي في إطار خطة الدولة لضبط النمو السكاني.
وأشارت إلى أن الأسرة التي يوجد فيها أكثر من زوجة تؤثر على الزيادة السكانية، والتي تعمل الدولة على مواجهتها، مؤكدة أن إثبات هذا النص يساهم في ضبط السكان.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: تعدد الزوجات مسالة نظمها الشرع والقانون مشيرا إلى أنه لا يمكن النص على أي مادة قانونية تعارض ذلك.
الاجتماعي الموحد، بناء على مقترح النائبة سما سليمان، عضو المجلس، بشأن وضع شرط من بين شروط الحصول على معاش تكافل بأن يكون في الأسرة زوجة واحدة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا التعديل يؤدي إلى عدم الدستورية، لان سيكون هناك تمييز بين من يصرف له معاش تكافل قبل وبعد اصدار القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة