أكد أعضاء مجلس الشيوخ أن رئيس الجمهورية هو راعى الفئات الأكثر احتياجا وأن قانون الضمان الاجتماعى الموحد هو ثمرة هذا الاهتمام، ويأتي تتويجا لما قام به على مدار أكثر من عشر سنوات فى دعم الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية وهدية الدولة للفقراء والبسطاء، ويدعم العلاقة بين المواطن والدولة لتجديد عقد اجتماعى متجدد فى دولة المواطنة.
كما أكدوا خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعى الموحد أن القانون يسهم فى تحسين الرعاية الصحية للأم والاطفال وتخفيف حدة الفقر فى المحافظات الأكثر فقرا وخاصة الصعيد والمحافظات الحدودية بالإضافة إلى تحريك الاقتصاد المحلى. كما أنه يكشف عظمة الدولة المصرية والقيادة السياسية فى احتواء رعايا الدول الأجنبية خصوصا الدول الشقيقة من الدول العربية فيما تضمنه من سريان القانون على رعايا الدول الأجنبية داخل مصر، ويتماشى مع الجمهورية الجديدة ويؤكد انحياز الدولة للمواطن ودعمها له.
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: إن المشروع استكمال لتطوير منظومة قوانين الحماية الاجتماعية، وأهم ملامحه أنه يدعم العلاقة بين المواطن والدولة لتجديد عقد اجتماعى متجدد فى دولة المواطنة، لافتا إلى أن التجربة المصرية خلال 10 سنوات الماضية وبشهادات دولية تؤكد أنها ربطت قوانين الحماية الاجتماعية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لخلق فرص عمل للمواطنين.
وأضاف النائب أبو النجا المحرزى: الحكومة هذا الأسبوع فرحتنى جدا، فبعد مشروع رأس الحكمة انخفض سعر الدولار ووصل فى السوق السوداء بفارق كبير، وتابع قائلا: الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لأنه راعى الفئات الأكثر احتياجا وهذا القانون هو ثمرة هذا الاهتمام وتفعيلا للدستور والاتفاقيات أولية، مطالبا بأن تصدر اللائحة التنفيذية فى اسرع وقت وتراعى سرعة وسهولة التنفيذ. مضيفا أن هذا القانون كل من يساهم فى إصداره ربنا هيجازيه خير لأنه يراعى الفئات الأكثر احتياجا.
وأشار النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن مشروع القانون يقدم للناس فرصة للخروج من دائرة الفقر ويحترم حقهم فى القرار ويعطيهم حرية للاختيار تعزيز المسئولية ويقدم لهم الفرصة للخروج من دائرة الفقر، مؤكدا أن الاستثمار مباشرة فى الأفراد لا يساعدهم فقط على تحسين ذواتهم بل تبنى مجتمع أكثر رخاء.
وأشاد بما تضمنه القانون من ضبط التحويلات النقدية حتى تكون أداة للتمكين وتحقيق حماية للفئات الأضعف من تقلبات السوق.
وقالت النائبة عايدة نصيف إن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية ويحقق الضمان الاجتماعى للأسر للمساهمة فى تحقيق الأمن المجتمعى، وتحسين الرعاية الصحية للأم والاطفال وتخفيف حدة الفقر فى المحافظات الأكثر فقرا وخاصة الصعيد الحدودية، بالإضافة إلى تحريك الاقتصاد المحلى.
وأشار النائب أحمد فوزى إلى انه يجب توجيه الشكر للحكومة على مشروع القانون لأنه يأتى تحت مظلة تشريعية غير مسبوقة لأى قانون، فالدستور المصرى،هو من أكثر الدساتير فى العالم الذى يشتمل على رعاية كافية لمحدودى الدخل ومعدومى الدخل مضيفا ياتى مشروع القانون تتويجا لما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدار أكثر من عشر سنوات فى دعم الاسر الفقيرة والاولى بالرعاية بمجموعة من القوانين والقرارات التى صدرت مضيفا أن القانون يكشف عظمة الدولة المصرية والقيادة السياسية فى احتواء رعايا الدول الأجنبية خصوصا الدول الشقيقة من الدول العربية فيما تضمنه من سريان القانون على رعايا الدول الأجنبية داخل مصر بشرطة المعاملة بالمثل، وأضاف مشروع القانون يليق بدولة ورئيس اخذ على عاتقه حماية الفقراء خلال عشر سنوات.
وقال النائب هشام الحاج على أن مشروع القانون يدل على اعلاء مبدأ الشفافية والعدالة الاجتماعية المساواة وتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية فى ظل توجيهات القيادة السياسية الرشيدة لافتا إلى أن مشـروع القانون من القوانين الهامة المكملة للدستور وتشغل عقل الشارع المصرى فى ظل التضخم والأزمات الاقتصادية العالمية ويضع رؤية واضحة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن حيث تنطلق من مجرد مبادرات إلى نص تشريعى موحد يستهدف الفئات الأولى بالرعايـة ويرسخ احد مكتسبات بناء الإنسان فى ظل بناء الجمهورية الجديدة لافتا إلى انه كان يتمنى أن يشمل القانون فئات العمالة غير المنتظمة والتى ليس لها تأمين اجتماعى.
ووجه النائب هانى نعمة الله الشكر للرئيس السيسى لكل ما يفعله للفئات المحتاجة، لافتا إلى أن هناك فجوة بين ما يتضمنه القانون وبين ما يتم تنفيذه على أرض الواقع قائلا عندما يصل المواطن للشباك لينفذ ما جاء بالقانون من فوائد يكون هناك فجوة ويبدأ مشوار العذاب ما بين وزارة الصحة والكشف الطبى ووزارة الشئون الاجتماعية فكل ما أرجوه أن يكون تنفيذ هذا القانون الرائع سهل على أرض الواقع ليخفف آلام المواطن.
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا بقدر سعادتنا بهذه الصياغة التشريعية الراقية، إلا أنه لن تكتمل الآثار المطلوبة الا بإعداد لائحة مفصلة ودقيقة، مضيفا أعتقد أنها ستكون كفيلة بتحقيق ما طالب به النائب.
وقال النائب علاء جاد هذا القانون أكثر ضمانة للأمن القومى المصرى وانتصار للدولة المصرية التى تؤكد على دعمها للمواطنين الأولى بالرعاية، موجها الشكر للقيادة السياسية والحكومة على هذا القانون ومشددا على أن اللائحة التنفيذية اهم من القانون لتنفيذ ما جاء به.
وقال النائب طارق رسلان أن مشروع القانون يؤكد احترام الدولة المصرية بكافة اجهزتها لتحسين شبكة الضمان الاجتماعى لكافة المستحقين ويتماشى مع الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا نحن فى حزب المؤتمر نوافق على مشروع القانون.
وذكر النائب رمضان أمام أن كل ما يعد به الرئيس السيسى يتحقق الآن فقد قال إن مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا، مضيفا هذا القانون هدية للفقراء والبسطاء من أفراد الشعب المصرى.
وقال النائب أبو السريع أمام القانون يتماشى مع سياسة الدولة والجمهورية الجديدة ويحقق انطلاقة اقتصادية للفقراء مصر موجها الشكر للرئيس والحكومة لان هذا القانون يعمل على زيادة الحماية الاجتماعية، حيث توفر الدولة الدعم والحماية ما يساعد على تحقيق التوازن الاجتماعى وتحسين الحياة فى مختلف الجوانب بهدف أن كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى يكون له حق فى الضمان الاجتماعى ليضمن له هذا القانون حياة كريمة كما يحقق القانون أهداف كثيرة منها تحسين شبكة الأمـان الاجتمـاعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعى وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية لتحقيق أقصى حماية ممكنة لها كذوى الإعاقة والمسنين والايتام وتبنى منهج الدعم الذى يحقق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف فى تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر.
وقال النائب أيمن عبد المحسن مشروع القانون يتوافق مع الدستور ومستهدفات الدولة المصرية لرؤيتها فى 2030 والاعلان العالمى لحقوق الإنسان لافتا إلى انه يحقق مجموعة من الأهداف منها تحسين منظومة الأمان الاجتماعى وكفالة الضمان الاجتماعى وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعايـة والعدالة الاجتماعية، وأشار إلى أن الضمان الاجتماعى والأمان الاجتماعى حق لكل مواطن وفقا لحقوق الإنسان وشركات أساسيا وضروريا للأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاسيما الحق فى توفير مستوى حياة لائق.
وقال النائب أحمد القناوى عضو تنسيقية شباب الأحزاب إن هذا القانون مهم لأكثر من سبب منه أنه يمثل استحقاق دستورى مهم ويوسع من مظلة الحماية الاجتماعية لتضم فئات متنوعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة