وأكد الخبراء، ومنهم مايكل فخري المقرر الخاص المعنى بالحق في الغذاء وفرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 - في بيان اليوم الثلاثاء بجنيف - أن إسرائيل تقوم عمدا بتجويع الشعب الفلسطيني في غزة منذ الثامن من أكتوبر، مشيرين إلى أنها تستهدف الآن المدنيين الذين يبحثون عن المساعدات والقوافل الإنسانية والقوافل الانسانية، مطالبين إسرائيل أن تضع حدا لحملة التجويع واستهداف المدنيين.

ولفت الخبراء إلى أن الهجوم جاء بعد أن منعت إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة غزة وشمال غزة لأكثر من شهر، موضحين أن مذبحة 29 فبراير اتبعت نمطا من الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين الذين يطلبون المساعدة، حيث تم تسجيل أكثر من 14 حادث إطلاق نار وقصف واستهداف لمجموعات كانت متجمعة لتلقي الإمدادات المطلوبة بشكل عاجل من الشاحنات أو عمليات الإنزال الجوي في الفترة ما بين منتصف يناير ونهاية فبراير 2024.

وأكدوا أن إسرائيل فتحت النار أيضا على قوافل المساعدات الإنسانية في عدة مناسبات على الرغم من أن القوافل شاركت إحداثياتها مع إسرائيل، مبينين أنه قبل صدور قرار محكمة العدل الدولية كان يدخل إلى غزة ما معدله 147 شاحنة يوميا، ومنذ صدور الحكم دخلت 57 شاحنة فقط خلال الفترة من 9 إلى 21 فبراير 2024.

وشدد الخبراء على أن إسرائيل لا تحترم التزاماتها القانونية الدولية، ولا تمتثل للتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وترتكب جرائم وحشية، مؤكدين أن إسرائيل تمنع وتقيد بشكل منهجى دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال اعتراض عمليات التسليم عند نقاط التفتيش وقصف قوافل المساعدات الإنسانية وإطلاق النار على المدنيين الذين يطلبون المساعدة الإنسانية.

وأضافوا أن 15 طفلا قد توفوا بالفعل بسبب سوء التغذية في مستشفى كمال عدوان بمدينة غزة، معربين عن مخاوفهم من أن تكون الأرقام أعلى في المستشفيات الأخرى.. كما شددوا على أن المساعدات لا يجب أن تستخدم كورقة مساومة في المفاوضات الحالية.

كما أكدوا أن توفير المساعدات الإنسانية هو الحد الأدنى من الالتزامات الإنسانية الأساسية التي يجب على إسرائيل تقديمها دون قيد أو شرط، محذرين من أنه وبعد أشهر من حملة التجويع الإسرائيلية فإن غزة ربما تواجه بالفعل مجاعة، وأن عمليات الإنزال الجوي الأخيرة لن تحقق الكثير، وأن الطريقة الوحيدة لمنع هذه المجاعة أو إنهائها هي وقف فورى ودائم لإطلاق النار.

وجدد الخبراء دعوتهم التي وجهتها الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لفرض حظر على الأسلحة وفرض عقوبات على إسرائيل كجزء من واجب جميع الدول لضمان احترام حقوق الإنسان ووقف انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل.