قال مصدر اقتصادى إن قرارات البنك المركزي المصري اليوم تأتي في إطار تنسيق عالي المستوى بين البنك المركزي والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وهذا التنسيق سوف يؤدي إلى وحدة الموازنة المصرية، وإدارة عملية العجز بصورة احترافية.
وأكد المصدر أن تلك القرارات سوف تؤثر إيجابًا على رؤية المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار للاقتصاد المصري، وستجعل نظرتها للاقتصاد المصري إيجابية، وستؤدي إلى تحسن جوهري في التصنيف الائتماني المصري.
وتوقع المصدر الاقتصادي أن يكون السوق المصري من أفضل الأسواق الواعدة في استقبال صناديق الاستثمار الدولية والاستثمار المباشر، وسوف يكون من أفضل الأسواق الناشئة على مستوى العالم، مشددًا على أن تلك الإجراءات ستجذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، وستؤدي إلى انخفاض عجز الموازنة واستقرار سوق الصرف وإصلاح الخلل الهيكلي للاقتصاد المصري، خاصة مع استمرار العمل على وحدة الموازنة المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة