قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية في تصريحات خاصة "لليوم السابع" ، أنه مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع سعرالإيداع والإقراض لأنها خط للقضاء علي السوق الموازي في المقام الأول وضبط السوق والأسعارمن خلال توفير سيولة دولارية .
وأضاف نائب رئيس شعبة السيارات في تصريحات خاصة " لليوم السابع " أنه في حالة تحقيق الهدف الأسمي، وهو القضاء علي " السوق الموازي"، فإن التحدي الكبير هو توفير الدولار لمختلف السلع إلي جانب السلع الأربعة الأساسية المتمثلة في الدواء، والغذاء، والبترول، ومستلزمات الإنتاج، والتي من شأنها توفير السلع المختلفة وضبط الأسعار بشكل كبير.
وردا علي تساؤل العديد عن التوقيت الأنسب لشراء سيارة جديدة ، كشف أبو المجد " أنه بالرغم من وجود ارتباك حاليا لسوق السيارات تحديدا، خاصة بعد الإنخفاض الكبيرالذي شهده السوق عفب الأعلان عن مشروع "رأس الحكمة"، بنسب تراوحت من 5% الى 10%، وهذه النسب تعتبر طبيعية لأنها تعتبر سلع عالية الثمن، فأن نصيحتي هي "اشتري الأن".
وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات، أن انخفاض أسعار السيارات جاء للسيارات "الزيرو" محلية الصنع بشكل أكبرمن خلال تلاشي "الأوفر برايس" لبعض الماركات بنسب متفاوتة، وطبيعي شمل الانخفاض أسعار "السيارات المستعملة" بنسبة 15% تقريبا.
وتابع "أبو المجد"، أن السوق المصرى للسيارات سيشهد فترة قادمة مستقرة وقتيا فى اسعارالسيارات بعد إنخفاضها، وفى حال حدوث انخفاض أكثر من ذلك لابد ان يكون هناك عملية تدبير للعملة الصعبة فى البنوك المصرية ومع قرارات اليوم الخاصة بمرونة أسعار الصرف، وكما صرح محافظ البنك المركزي أن وجود سعرين لصرف العملة مرض عانت منه الدولة ، وكان من المخاطر الاقتصادية التى كان لابد من مواجهتها، مشيرا إلى أهمية إجراءات توحيد سعر الصرف لمواجهة ارتفاع الأسعار والتى تم اتخاذها من خلال إتاحة سيولة دولارية لتوافر السلع لأن هذا الإجراء هام للاقتصاد المصرى وضبط السوق كما أكد محافظ البنك المركزى المصرى .
وأوضح " أبو المجد": أنه بالفعل هذا ما نتمناه في القطاع الاقتصادي بشكل عام وقطاع السيارات بشكل خاص لجلب مزيد من الأستثمارات الأجنبية مع التأكيد علي التزام البنك المركزي بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
