أكد الخبير الاقتصادى سالم وهبى أن قرار البنك المركزى اليوم برفع سعر الفائدة بنسبة 6% والوصول بسعر الصرف إلى وضع عادل ستحقق الهدف الرئيسي لاستقرار سعر الصرف، مشيرا إلى هذا القرار سيؤدى إلى مزيد من عمليات بيع الدولار مما سياهم فى زيادة المعروض من العملة الصعبة لدى البنوك تستيطع توفيرها لشراء مستلزمات الإنتاج مما يساعد فى زيادة عملية الإنتاج وتراجع الأسعار وانخفاض التضخم.
وأكد وهبى أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للدولة صادما للبعض خاصة تجار السوق السوداء الذين كانوا يحققون أرباحا طائلة بدون وجه حق.. أيضا جاء القرار من جهة أخري ليقضي علي التشوهات السورية وتعدد أسعار الصرف التي كانت تؤدي الي هروب المستثمرين لعدم التيقن من السعر الحقيقي للدولار مقابل الجنيه، وتوقع تذبذب الأسعار كل يوم بل كل ساعة مما أحدث شللا في كثير من المعاملات تحقيق قفزات سعرية غير مبررة في كثير من السلع.
من المتوقع أن يحدث قرار المركزي كثير من الخطوات الإيجابية منها تدفق استثمارات بالمليارات في مشروعات كبري علي غرار مشروع رأس الحكمة.. لأن كثير من المستثمرين كانوا يحجمون عن استثمار أموالهم بالنقد الأجنبي نتيجة لأن السعر في البنوك غير عادل وأقل من الواقع.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن الأفراد وبعض المؤسسات كانت تلجأ لشراء المعادن النفيسة خاصة الذهب باعتباره "زينة وخزينة"، كما يسميه المصريون.
ولا يخفي علي أحد أن المصريين العاملين بالخارج كانوا يحجمون عن استبدال مدخراتهم من خلال البنوك والأغرب أن عدد كبير من رجال الأعمال المصريين في أوروبا والولايات المتحدة عرضوا استثمار مليارات الدولارات في مصر بشرط احتساب سعر الدولار أو اليورو بأسعار السوق السوداء.. والآن بعد القضاء علي الفجوة السعرية بين اسعار تبادل العملة في البنوك وبين السوق السوداء من المتوقع أن يقبل الكثير من المصريين والعرب والأجانب على الاستفادة من المزايا التي يتمتع بها السوق المصري بإنشاء مصانع ومشروبات يحتاجها السوق المصري الضخم الذي يضم أكثر من 105 ملايين مستهلك، إضافة لكون مصر دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ولديها بنية تحتية متقدمة جدا سواء في الطرق والمهارات والموانئ، ومشروبات الطاقة، ولها اتفاقيات تبادل تجاري مع دول القارة السوداء تعطي منتجاتها مزايا تفضيلية واعفاءات جمركية، كما أن انضمام مصر مؤخرا لتجمع بريكس يعطيها مزايا للتوقيع في المعاملات مع أسواق ضخمة مثل الصين وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأكد البنك المركزى المصرى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
كما يؤكد البنك المركزى أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية
