قالت عبير عصام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق سيؤدي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، ويقضي على التجارة في العملة، مشيدة بقرارات البنك المركزي في هذا الصدد، وأنه خطوة جادة نحو مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ومتفائلون بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على تخطي الصعوبات وجذب شراكات استثمارية كبرى جديدة.
وأوضح "عصام"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الرؤية الاقتصادية والسياسة النقدية عنصر جاذب للاستثمار وخاصة في القطاع العقاري، ويعمل على استقرار الأسعار ومن ثم التسعير الجيد للوحدات واحتساب العائد من الاستثمار بشكل جيد.
وشدد عبير عصام، على ضرورة استكمال اصلاحات السياسة النقدية المعززة للاستقرار في السوق المحلية بعمل مبادرات تمويلية بأسعار فائدة مقبولة للقطاع الخاص المحلي في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض بعد زيادة الفائدة بنسبة 600 نقطة أساس.
كان البنك المركزي المصري اوضح أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، مؤكداً أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
