فى إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددى الأطراف قرر البنك المركزى رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25% والتسعير العادل للجنيه الذى يعد أحد أهم الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصرى التى تستهدف الحفاظ على ثرواته الدولارية ومنع استنزاف العملات الأجنبية وتعزيز الميزان التجارى ونهاية أزمة النقد الأجنبى بمصر.
ومن الآثار الإيجابية المتوقعة لتطبيق التسعير العادل للجنيه تشجيع جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الجديد وتوسع مشروعات الاستثمار الأجنبى القائمة وتوفير موارد نقد أجنبى واحتياجات التنمية وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وسيساعد فى برامج طرح جزء من أصول الدولة للمستثمرين فى البورصة وللمستثمرين الاستراتيجيين وسيؤدى لدخول جزء من تحويلات العاملين المصريين بالخارج للقطاع الرسمى مقابل استبدال العملات بسعر حقيقى مناسب ما يعود بالنفع على مدخراتهم واستثماراتهم وأسرهم وزيادة تنافسية الصادرات المصرية التى تعتمد على مواد خام ومستلزمات إنتاج محلية.
وكانت الدولة قد قررت استباق بعض الضغوط التضخمية التى ستنشأ عن التسعير العادل للجنيه بتطبيق حزمة اجتماعية كبيرة لزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة أجور العاملين بالدولة وزيادة المعاشات المختلفة.
وشهدت موازنة 2024/2023 تطبيق حزمتى حماية اجتماعية إضافية حيث تم تطبيق الأولى فى أكتوبر 2023 وقدرت تكلفتها بـ80 مليار جنيه والثانية والحالية دخلت حيز التنفيذ منذ أول مارس 2024 وتصل تكلفتها الإضافية على موازنة العام المالى الحالى إلى 60 مليار جنيه ليكون إجمالى الحزمة الاجتماعية الإضافية والزيادات الاستثنائية 140 مليار جنيه.
