قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تأتي تأسيساً على نتائج الرصد والتحليل والمتابعة والتقييم للمتغيرات الداخلية والخارجية، وفي ظل العديد من التحديات والأزمات الداخلية وعلى رأسها أزمة نقص الموارد الدولارية، وما يتبعها من تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وكذلك العالمية التي تواجه الأسواق الناشئة.
وأشار "عادل"، إلى أن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الجنيه وفقا للسعر العادل، يتسق مع متطلبات المرحلة الحالية ومطالبات المؤسسات المالية العالمية، لا سيما وأن تحرير سعر الصرف كان مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي لصرف دفعات القرض المتأخرة وكذلك زيادة قيمة القرض للدولة المصرية إلى عشرة مليار دولار، وهذا ما أكدته وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تقريرها الأخير الصادر منذ أيام من أن : " هذا الإجراء يحفز صندوق النقد ليوافق على برنامج دعم مُعزز لمصر" .
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن قرار رفع سعر الفائدة بمعدل 6% ، للمرة الأولى في تاريخ البنك المركزي المصري، تطبيقاً لسياسة التقييد النقدي ومحاولة سحب السيولة النقدية من السوق ، بهدف كبح جماح التضخم والقضاء على عمليات الدولرة ، باعتبارهما أثر مباشر لتحرير سعر الصرف.
واختتم "عادل"، أنه من المتوقع استقرار الأسعار بالسوق خلال المرحلة المقبلة كنتاج طبيعي لعملية تحرير سعر الصرف ، وكذلك توقف السوق الموازي والحد من عمليات الدولرة مرهون بالعديد من الأمور يأتي على رأسها تدبير النقد الأجنبي للمستوردين والأفراد بصورة مستدامة ، وتشديد الرقابة على الأسواق، مشددا على أن قرار رفع سعر الفائدة يحتاج إلى مراجعة دورية، لا سيما وأن رفع الفائدة أمر ليس بجيد على مستوى الاستثمار نظراً لارتفاع تكلفة الإقراض آنذاك .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة