رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ساعات العمل في شهر رمضان بالتشريعات العربية"، استعرض خلاله ساعات العمل في شهر رمضان بـ13 دولة عربية حيث 8 ساعات بالقانون المصرى ولا استثناءات، وتخفيض المعدل فى الإمارات والبحرين لـ6 ساعات، والسعودية 5 ساعات، وغيرها من البلدان، حيث تفصلنا أيام قليلة عن شهر رمضان المعظم الذي من المفترض أن يؤدى فيه الصيام لحماسة الانسان في العلم وزيادة التركيز، فقد بدأت الجهات الحكومية والخاصة تضع ضوابط الحضور والانصراف الرسمية خلال شهر رمضان الكريم.
وينص قانون العمل المصري على أن تكون معدل ساعات العمل للموظف لا تزيد عن 8 ساعات فى اليوم، أو ما يعادل 48 ساعة عمل فى الأسبوع، وهذه الساعات بالطبع لا يدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة خلال اليوم، كما ينص القانون على أن ساعات العمل يجب ألا تزيد في أقصى الحالات عن 8 ساعات من بداية العمل حتى نهايته فى اليوم الواحد، وذلك في الوقت الذى تزيد فيه المطالبات العمالية بتخفيض ساعات العمل في اليوم الواحد مثلما حدث في دولة السويد عام 2016 حيث حددت السويد ساعات العمل اليومية بـ 6 ساعات من أصل ثمان، مبررين ذلك بأنه أكثر إنتاجية.
في التقرير التالي، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في بحث مواعيد العمل في رمضان طبقا لقانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك في مصر وعدد من الدول العربية الأخرى التي يقر فيها قانون العمل بتخفيض ساعات العمل حيث أنه مع اقتراب حلول الشهر المبارك للمسلمين يبدي كثير من الناس قلقا إزاء تخفيض ساعات العمل في رمضان وكذا مسألة انخفاض مستويات الأداء بسبب الصوم لساعات طويلة، وتعود تلك الأسباب لأنه رغم اتفاق الأغلب على بداية يوم شهر رمضان الكريم، إلا أن عدد ساعات الصيام تختلف من دولة لأخرى، ليكون الصيام في دولة أستراليا مثلا هو الأقصر، بينما الأطول يكون من نصيب دولة الجزائر.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة