رحبت عدد من الأحزاب المصرية بقرار البنك المركزى المصري بالتسعير العادل للجنيه، وفقا لآليات السوق، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 سيساهم في تحقيق استقرار السوق النقدي، من خلال القضاء على السوق السوداء.
وفي هذا السياق ثمن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، قائلا:" إن هذه القرارات خطوة مهمة تفرضها الضرورة الاقتصادية من أجل السيطرة على سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء التي تسببت في اضطراب السوق النقدى خلال الشهور الماضية.
وأكد مطر، أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، استعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، مشددا على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
رئيس حزب الوفد: قرار البنك المركزي يسهم في خلق بيئة آمنة للاستثمار
وبدوره قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن قرار لجنة السياسة النقدية، خطوة مهمة للتعافي من الأزمة الاقتصادية، والسيطرة على سعر الصرف، ومواجهة السوق السوداء، التي تسببت في اضطراب السوق النقدى خلال الشهور الماضية.
وأشار رئيس حزب الوفد، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن وجود سعرين للدولار تسبب في أزمة اقتصادية، لذا كان لابد من مواجهة السوق الموزاي، والذى يسهم في وجود بيئة آمنة للمستثمرين وجاذبة للرؤوس الأموال الأجنبية، على غرار ما حدث في صفقة رأس الحكمة، التي جاءت لتكون خطوة مهمة للعبور من الأزمة الراهنة، وتوفر سيولة من النقد الأجنبي، لكن لابد ألا تتوقف الحكومة عند هذه الصفقة فقط، بل يجب أن يعقبها قرارات أخرى لهيكلة النظام الاقتصادي للتعافي من الأزمات المتلاحقة التي تؤثر بشكل مباشر على السوق.
وأكد أن هذا القرار يسهم في خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم خاصة مع بتوحيد سعر الصرف، خاصة بعد تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف.
حزب المؤتمر: ضربة قاضية للسوق السوداء
وبدوره قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن القرار ضربة قاضية للسوق السوداء لتجارة العملة، وانتهاء عملية الدولرة وامتصاص الأموال الموجودة فى السوق المصرى.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذا القرار من قبل البنك المركزى يساهم بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسيطرة على التضخم، مما يعنى استقرار الأسعار وخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، وخفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم خاصة مع توحيد سعر الصرف للعملة.
وأكد السعيد غنيم، أن التسعير العادل للجنيه يخلق توازنا بشكل مباشر، ولهذا يعد هذا القرار ضربة جديدة للسوق السوداء، ويقطع الطرق على تجارة العملة و المضاربة بالدولار، لضبط سعر الصرف وتوحيد سعر العملة في البنك بالتوازي مع السوق الموازية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن القرار يأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، حيث تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وتابع غنيم:" الأوضاع الأخيرة المتمثلة فى وجود سعرين للدولار انعكس على الأسعار بشكل مباشر، وتدخل البنك المركزي يساهم بقوة فى إعادة التوازن للسوق مرة أخرى، مشيدا بحر البنك المركزي على التأكيد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي.
"حزب المستقلين": تحدي جديد أمام الاقتصاد المصري
فيما أكد حزب المستقلين الجدد ترحيبه بقرار البنك المركزي، واعتبره خطوة مهمة نحو القضاء علي السوق الموازي وتجارة العملة خارج القنوات الرسمية، مشددا على أن جهود الحكومة في تقليص الفجوة الدولارية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والتي ادت الي قرار البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف يجب ان يصحبها مواجهه مباشره مع السوق الموازي وتفعيل قانون البنوك الجديد بتجريم تداول النقد الاجنبي خارج القنوات الرسمية المرخص بها بذللك.
وأضاف "عناني"، أنه آن الأون من تشديد الرقابة علي ايداع النقد الاجنبي من الافراد والجهات في البنوك دون معرفه مصادر واضحه لهذا النقد الاجنبي وكيفيه دخوله للبلاد.
فيما أكد دكتور حمدي بلاط، بأنه يجب تفعيل القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي مؤخرا الخاص بإحالة كل من يحاول احتكار السلع الي القضاء العسكري لضبط الاسواق والاسعار.
وأوضح الحزب، أن القرار وما سيصاحبه من إجراءات قانونية ضد السوق الموازي سيساعد علي زياد تحويل أموال المصريين من الخارج وسيكون عامل جذب نحو مزيد من الاستثمارات الأجنبية مع اعطاء دفعه قويه للقطاع الخاص وخطوه هامه علي طريق التنمية المستدامة.
وقال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن قرار البنك المركزي يشكل مرحلة جديدة وحاسمة في عمر الاقتصاد الوطني، الذي يواجه العديد من التحديات وهو الآن يواجه تحدٕ جديد بهذا القرار الذي استهدف حماية متطلبات التنمية المستدامة بعد إغلاق الفجوة ما بين سعر الدولار في السوق الرسمي والموازي.
وأوضح صقر في تصريحات له اليوم، أن القرار جاء في أعقاب العديد من القرارات والإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة أزمة النقد الأجنبي، حيث عملت توافر السيولة الدولارية للقضاء على ظاهرة السوق السوداء.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن قرار البنك المركزي، يقضي على السوق السوداء للدولار، وهذا سينعكس على التضخم، الذي سيبدأ مؤشره في الهبوط، تدريجيا، لافتا إلى أنه قرار هدفه الأول السيطرة على الأسعار على المدى المتوسط، وعلى البنك المركزي القيام بالإجراءات واتخاذ القرارات التي تضمن حماية المواطنين ضد مخاطر التضخم.
ولفت إلى أهمية توقيت قرارات السياسات النقدية المعلنة، والتي أعقبت توافر التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، مشددا على أهمية التنسيق ما بين البنك المركزي والحكومة من أجل إنجاح تلك القرارات في تحقيق أهدافها فيما يتعلق بالقضاء على السوق السوداء والحد من التضخم
خطوة جادة لدعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات
وأوضحت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن القرار يعزز من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وخفض الطلب على العملة الصعبة بالإضافة الي أهم نتيجة وهي القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي.
وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلي أن القرار جاء استثنائيا وفي توقيت مناسب، لكبح جماح التضخم وخفض مستوياته، مشيرة الي أن القرار يعطي اريحية كبيرة للقطاع الخاص ويشجع على الاستثمار بمختلف أنواعه.
وقالت رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الدولة والقيادة السياسية بالتعاون مع البنك المركزي تعمل جاهدة للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وأشارت إلي أن الحزب اقترح خلال مناقشات الحوار الوطني الاقتصادي، بضرورة اخذ اجراءات استثنائية لكبح جماح التضخم والقضاء على السوق السوداء بما يسهم في توحيد سعر الصرف وجذب مزيدا من المستثمرين .
