تولى الحكومة المصرية جهودًا كبيرة فى برامج الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بجانب العمل على زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 6 آلاف جنيه، كما رفعت الحكومة مخصصات الدعم لتتجاوز نصف تريليون جنيه فى موازنة العام المالى 2023 و2024 حيث تبنت الدولة نهجًا جديدًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الإنسانى، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، فتعاملت مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائى شامل وعملت على توسيع خيارات المواطنين.
أكثر من نصف تريليون للحماية الاجتماعية
وبلغت مخصصات الحماية الاجتماعية 529,7 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة (2023/2024) للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وأن هذا كله فى سياق رؤية مصر2030، التى تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن، وتحسين مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعى ومشاركة كافة المواطنين فى الحياة السياسية والاجتماعية.
وتعتبر العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، محاور أساسية فى استراتيجية ورؤية الدولة المصرية، بما يؤدى إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، وذلك من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأسر التى تعيش فى فقر مدقع، وتوفير الرعاية الصحية لهم، وحماية ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير عمل لائق مستمر للفقراء ومحدودى الدخل.
زيادة الأجور
ورغم الأزمات الاقتصادية العالمية، حرصت الدولة المصرية على زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه فى 2024، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 16 سبتمبر الماضى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه بجانب قرارات اقتصادية مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعتبر هذه الزيادة فى الأجور للمرة السادسة على التوالى، حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فقط حتى مارس 2019.
ثم وجه الرئيس السيسي بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيه بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، وبعدها وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيه خلال مارس 2021 وزيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيه لأول مرة فى تاريخ مصر فى يناير 2022 ثم زيادة أخرى فى مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيه وأخيرًا صدور قرار بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه.
رواتب الموظفين
وشهدت مرتبات الموظفين بالجهاز الإدارى، 7 زيادات بشكل تصاعدى من 1200 جنيه إلى 4000 جنيه، وهى من 1200 إلى 1400 جنيه فى عام 2017، تبع ذلك زيادة الأجور 600 جنيه فى 2019 بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 42.8%، والزيادة الثالثة بقيمة 400 جنيه فى مارس 2021 بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه لـ 2400 جنيه، أما الرابعة فكانت فى أبريل 2022 بقيمة 300 جنيه وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة 300 جنيه بنسبة 12.5%.، والخامسة فى أكتوبر 2022 بقيمة 300 جنيه بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيه، أما الزيادة السادسة فى مارس 2023 برفع الحد الاددنى للأجور لـ 3500 جنيه، وأخيرا الزيادة السابعة فى سبتمبر بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.
رفع حد الإعفاء الضريبي
كما عملت الحكومة على زيادة رفع حد الإعفاء الضريبى لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وشملت الحزمة الاجتماعية 15% زيادة فى المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة فى معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" فى العام المالى 2024/2025.
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيم المعاشات ضمن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية، والتى تتضمن إقرار 15% زيادة فى المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة فى معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" فى العام المالى 2024/2025.
