وافقت الولايات المتحدة سرا على أكثر من 100 صفقة بيع اسلحة عسكرية منفصلة لإسرائيل وسلمتها منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر ، تصل قيمتها إلى آلاف الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل ذات القطر الصغير، والدروع الخارقة للتحصينات، والأسلحة الصغيرة وغيرها من المساعدات الفتاكة.
وفقا لصحيفة واشنطن بوست، أخبر المسؤولون الأمريكيون أعضاء الكونجرس في مؤتمر سري مؤخرًا بالصفقات وأشارت الصحيفة الى ان الاخبار هب احدث مؤشر على تورط واشنطن في الصراع المستمر منذ 5 اشهر برغم تعبير كبار المسؤولين والمشرعين الأمريكيين بشكل متزايد عن تحفظاتهم بشأن التكتيكات العسكرية الإسرائيلية التي تسببت في استشهاد اكثر من 30 الف فلسطيني وعشرات الالاف من المصابين.
ولم يتم الإعلان سوى عن اثنتين فقط من المبيعات العسكرية الأجنبية المعتمدة لإسرائيل منذ بداية الصراع وهي ذخيرة دبابات بقيمة 106 ملايين دولار، و147.5 مليون دولار من المكونات اللازمة لصنع قذائف عيار 155 ملم. وقد دعت هذه المبيعات إلى التدقيق العام لأن إدارة بايدن تجاوزت الكونجرس للموافقة على الحزم من خلال اللجوء إلى سلطة الطوارئ.
وفقًا للمسؤولين والمشرعين الأمريكيين، في حالة المعاملات المائة الأخرى، المعروفة باللغة الحكومية باسم المبيعات العسكرية الأجنبية أو FMS، تمت معالجة عمليات نقل الأسلحة دون أي نقاش عام لأن كل منها يقع تحت مبلغ محدد بالدولار يتطلب من السلطة التنفيذية إخطار الكونجرس بشكل فردي.
اشارت الصحيفة الى ان حزم الأسلحة ترقى إلى حد نقل هائل للقوة النارية في الوقت الذي اشتكى فيه مسؤولون أمريكيون كبار من أن المسؤولين الإسرائيليين فشلوا في تلبية نداءاتهم للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، والامتناع عن الخطاب الداعي إلى التهجير
وقال جيريمي كونينديك، وهو مسئول في إدارة بايدن: "هذا عدد غير عادي من المبيعات على مدار فترة زمنية قصيرة جدًا، مما يشير بقوة إلى أن الحملة الإسرائيلية لن تكون مستدامة بدون هذا المستوى من الدعم الأمريكي".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر إن إدارة بايدن اتبعت الإجراءات التي حددها الكونجرس نفسه لإبقاء الأعضاء على اطلاع جيد وإحاطة الأعضاء بانتظام حتى عندما لا يكون الإخطار الرسمي شرط قانوني.
وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين تواصلوا مع الكونجرس بشأن عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل أكثر من 200 مرة منذ بدء الحرب وعندما سُئلوا عن تدفق الأسلحة إلى إسرائيل، قال بعض المشرعين الأمريكيين الذين يشاركون في اللجان المشرفة على الأمن القومي، إن إدارة بايدن يجب أن تمارس نفوذها على حكومة إسرائيل.
