قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أن خطوات الحكومة والبنك المركزي مهمة جدا للإصلاح الاقتصادي ، مشيرا إلى أن الدولة عملت على توحيد سعر الصرف لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
وقال رئيس الوزراء ، خلال إشرافه على الإفراج عن البضائع من ميناء الاسكندرية.إنه يتم الإفراج عن البضائع فى 3 موانئ أخرى، مؤكدا ان الدولة المصرية عملت على روشتة الخروج من الأزمة، موضحا أن الدولة كانت بحاجة لتدبير سيولة نقدية كبيرة وتوحيد لسعر الصرف ، خاصة وأن أي اقتصاد فى العالم لا يمكن أن يعمل فى حالة وجود سعرين للصرف، مضيفا قائلا""لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى وتعظيم الاستفادة من الأصول مستمر والدولة منفتحة وتعمل وتخطط لصفقات كبيرة أخرى الفترة المقبلة".
وتابع" لنصل للقرارات التى تم اتخاذها كان هناك شغل كثير مع كافة الوزارت، موضحا أن مع أزمة الدولار بدأ هناك شبكات السوق السوداء فى التعامل مع المصريين بالخارج وهذا أدى لوجود سعرين للصرف "، موجها وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لمواجهة منظومة السوق السوداء والمنظومات غير الرسمية لتحويلات المصريين بالخارج.
أوجه كل التحية والتقدير للمواطن المصرى اللى تحمل صعوبات وتحديات غير مسبوقة .. الهدف إننا نتعافى والخطوات التى اتخذناها أمس لا تعنى أن كل شئ سيحل غدا ولكن المواطن سيشعر تدريجياً".
وقال " شغلنا الشاغل الفترة الجاية مع التجار والبنك المركزى ملتزم بتدبير العملة الأولوية للدولة المصرية للسلع والأدوية والأعلاف والمنتجات البترولية والمواد الخام الخاصة بالصناعة لتدبير العملة وأي شئ آخر سيأتى فى ذيل الموضوع حتى لا يخرج من يستورد سلع استهلاكية ويقول أنه لم يتم تدبير العملة له"، مؤكدا أن الخروج الكامل للأزمة سيحتاج بضعة أشهر لعودة الاقتصاد المصرى لوضعه السليم.
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على إتاحة 8 مليارات جنيه إضافية لرد أعباء الصادرات ، مؤكدا أن البنك المركزى قادر فى أى وقت تدبير العملة الاجنبية للمواطن
وتشمل البضائع المفرج عنها تشمل السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج.
يأتى قرار الإفراج عن البضائع تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعبيرا عن نجاح الاجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، ويسهم فى توفيرها السلع بالإسواق ويحقق توازن وانضباط للأسعار.
