حافظ التضخم في منطقة اليورو على اتجاهه الهبوطى في فبراير، حيث بلغ 2.6% على أساس سنوي، على الرغم من أنه بمعدل أقل من المتوقع، والآن يتعين على البنك المركزى الأوروبى تقييم ما إذا كان المسار يسمح بخفض أسعار الفائدة.
وأصبح التضخم يخيف الحكومات فى أوروبا، فى الآونة الأخيرة ، حيث أنه على الرغم من الانخفاض البسيط الذى شهده فى فبراير الماضى ، إلا أنه لم يحقق التوقعات مع استهداف الوصول إلى 2%، حسبما قالت صحيفة الإكونوميستا الإسبانية.
وأعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات أن معدل التضخم في شهر فبراير كان أقل بمقدار عُشرين عن شهر يناير، عندما بلغ 2.8 %، ومع ذلك، كانت نتيجة فبراير أعلى بشكل هامشي من توقعات المحللين من الشركتين الاستشاريتين بلومبرج وفاكتسيت، الذين توقعوا معدل 2.5 % فى الوقت الذى كان كبار الاقتصاديين يأملون فى تحقيق 2%.
وأشارت الصحيفة فى تقرير لها إلى أن نسبة 2.6٪ في فبراير والاتجاه الهبوطي البطيء ولكن المستمر يجعل المؤشر أقرب إلى الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، وبالتالي فإن البنك المركزي الأوروبي يتعرض الآن لضغوط لبدء عملية خفض أسعار الفائدة، والتي سترتفع تدريجياً خلال عام 2023 لاحتواء التضخم الذى وصل ذروته فى أكتوبر عام 2022 بسبب الحرب فى أوكرانيا إلى 10.6%.
وتباطأ ما يسمى بالتضخم الأساسي - الذي يستثني الطاقة والغذاء - في فبراير وبلغ 3.1%، مقارنة بـ 3.3% في يناير، بشكل عام، سجل قطاع الأغذية - الذي يتم قياسه إلى جانب التبغ والمشروبات الكحولية - نموًا بنسبة 4.0٪، ارتفاعًا من 5.6٪ في يناير.
وأشار يوروستات أيضًا إلى أن معدل البطالة في منطقة اليورو سجل انخفاضًا بنسبة 0.1 نقطة مئوية في يناير مقارنة بديسمبر، من 6.5% إلى 6.4%، وهو أدنى مستوى تاريخي له.
الضغط على البنك المركزي الأوروبي
وفى هذا السياق ، يتعرض البنك المركزى الأوروبى لضغوط كبيرة حول خفض أسعار الفائدة، ويعتقد الخبير جاك ألين رينولدز، من شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية التى تتخذ لندن مقرا رئيسيا لها ، أنه لن يكون هناك تخفيض في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في أبريل، لأن بيانات التضخم لشهر فبراير كانت أعلى قليلا مما كان متوقعا.
ويرى الخبير أن محافظي البنك المركزي الأوروبي مقتنعون بأنهم "يحتاجون إلى المزيد من الوقت لإقناع أنفسهم بأن التضخم سوف ينخفض بشكل مستدام إلى 2 %، وربما عززت بيانات التضخم لشهر فبراير هذا الاقتناع"، ولكن فى جميع الأحوال فإن خفض سعر الفائدة في أبريل "لن يحدث".
بدوره، أشار كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي في بنك ING، إلى أن خفض سعر الفائدة "لا ينبغي أن يكون على جدول الأعمال حتى يونيو"، مضيفا أن استمرار التضخم الأساسي وعدم اليقين بشأن تطور الأجور والثقة في التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو سيمنع البنك المركزي الأوروبي من خفض أسعار الفائدة على المدى القصير.
وفي الوقت نفسه، أكد باولو جريجناني، الخبير الاقتصادي في شركة الاستشارات أكسفورد إيكونوميكس، أن التضخم يحافظ على اتجاهه الهبوطي البطيء ولكن "الفروق بين البلدان كبيرة للغاية".
فمن ناحية، سجلت لاتفيا معدل تضخم بلغ 0.7% في فبراير ، ومن ناحية أخرى، أغلقت كرواتيا بمعدل 4.8%، ومن بين الاقتصادات الرئيسية في منطقة اليورو، أظهرت ألمانيا معدل تضخم بلغ 2.7% في فبراير، وسجلت فرنسا 3.1% وإيطاليا 0.9%.
وقال أحد فابيو بانيتا، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ، والرئيس الحالى لبنك إيطاليا، إن الوقت "يقترب بسرعة" بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة، وإن الخطوات التدريجية في الوقت المناسب يمكن أن تساعد في تقليل التقلبات اللاحقة في الأسواق المالية والاقتصاد.
وقال بانيتا، "حان وقت عكس السياسة النقدية، حيث نحتاج إلى تقييم إيجابيات وسلبيات خفض أسعار الفائدة بشكل سريع أو تدريجي، مقارنة بخفضها لاحقًا وبشكل أكثر عدوانية، ما قد يزيد من التقلبات في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي".
وأشارت صحيفة المساجيرو الإيكالية إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع بلغ 4 % الشهر الماضي وأكد التزامه بمكافحة التضخم حتى مع اقتراب الوقت لتخفيف تكاليف الاقتراض، ويتوقع المستثمرون حاليا خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 90 نقطة أساس فقط هذا العام مع البدء في يونيو.
كما أن انخفاض التضخم سيؤدى إلى انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 3.7%، بعد أن كانت ارتفعت بشكل حاد بعد أن قطعت روسيا معظم إمدادات الغاز الطبيعي المتجهة إلى أوروبا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة إلى أعلى مستوياتها، ومع تعثر إمدادات قطع الغيار والمواد الخام خلال مرحلة تعافي ما بعد الجائحة.
ووفقا لاستطلاع أجراها البنك المركزى الأوروبى لتوقعات الخبراء ، فإن هدف البنك المركزى الأوروبى يصل إلى 2% العام الجارى بينما يصل إلى أقل من 1% العام المقبل، وفي ما يتعلق بالنمو، أظهر الاستطلاع تزايد الكآبة في التوقعات على الرغم من اختلافها قليلاً عن توقعات البنك المركزي الأوروبي. حيث تم تخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 0.9 % من 1.1 % سابقا، بينما بقيت توقعات عام 2025 دون تغيير عند 1.5 %.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة