تشتعل قضية الإجهاض في إيطاليا بعد أن حققت فرنسا معلما تاريخيا بكونها أول دولة تدرج الإجهاض الطوعى في دستورها، ورغم أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى أكدت أنها لن تعدل القوانين التي تسمح بالإحهاض في البلاد إلا أن الإحصاء تشير إلى أن المزيد من الأطباء يرفضون تنفيذ هذا القانون بالإضافة إلى مطالب النساء في إيطاليا بالحق في الإجهاض، وهو ما يثير الجدل في البلاد.
وأصبحت فرنسا هذا الأسبوع أول دولة في العالم تجعل الحق في الإجهاض ضمانة دستورية بعد التصويت الذي أقره برلمانها بالإجماع تقريبًا، والذي حظي، بالإضافة إلى ذلك، بدعم ما يقرب من 85٪ من السكان.
وأشارت صحيفة المساجيرو الإيطالية إلى أن الإجهاض في إيطاليا أصبح غير مسموح به إلا بشروط محدودة منذ بداية عهد ميلونى رغم خروج العديد من المظاهرات التي تطالب بتنفيذ عمليات الإجهاض ، في الوقت الذى يرفض العديد أيضا منها الكنيسة الكاثوليكية بشكل صارم للإجهاض .
وأوضحت الصحيفة أن الإجهاض أصبح قانونيا في إيطاليا منذ عام 1978 على الرغم من أن الأطباء يرفضون ممارسته عمليا، ويستطيع العاملون في مجال الصحة التذرع بالاستنكاف الضميري، ولهذا السبب لا توفر عشرات المستشفيات والعيادات للنساء إمكانية الإجهاض.
تاريخ حقوق الإجهاض في فرنسا
فى فرنسا، تم إقرار الحق في الإجهاض في عام 1975، ومنذ ذلك الحين، مر بتسع عمليات تحديث لم تؤدي إلا إلى توسيع معايير الوصول إليه، في الواقع، خلال تلك السنوات الـ 49، لم يحاول أحد التراجع عن هذا الحق أو الحد منه، ولا حتى الفصائل الأكثر محافظة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة