السوق السوداء تتلاشى أمام السعر العادل للجنيه.. والدولار متاح فى البنوك بسعر السوق وسيبدأ فى التراجع مع توافره.. وأسعار السلع تبدأ فى الانخفاض خلال أيام بعد انتهاء أول دورة اقتصادية لها

كشفت شاشات أسعار العملات في كل البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس، استقرار سعر الدولار في البنوك عند مستوي حول 49.50 جنيه بهامش بين البيع والشراء تقريبا 50 قرشا، عقب يوم واحد من ترك عمليات العرض والطلب لتحدد السعر العادل للدولار في السوق.

كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تجارب حية لبعض رواد هذه المواقع، لاختبار المنظومة الجديدة مباشرة، حيث قام بعضهم نشر مقاطع فيديو يقوم فيها بتجربة تنفيذ عمليات سحب من ماكينات البنوك في الشوارع atm  للدولار وتم بالفعل تنفيذ عمليات البيع بسهولة، وهو ما يؤكد اتحاحة البنوك للدولار بسعر السوق.

وبدأت البنوك منذ أمس الأربعاء في إتاحة الدولار للبيع بسعر السوق، حسب كميات العرض والطلب، عقب قرارات البنك المركزي أمس، وهو أدى لانكسار السوق السوداء أو الموازية للدولار فور تنفيذ القرارات، وأصبح الدولار متاحا للجميع في البنوك بسعر السوق.

وتلاشى الفارق بين السوق الرسمي للدولار في البنوك والسوق الموازية بشكل كامل، وبقي فقط هامش ربح الصرافات الرسمية خارج البنوك وهو في حدود 50 قرشا.

 ومن المتوقع أن يبدأ سعر الدولار في التراجع بعد استيعاب للسوق للقرارات، وتخلي حائزي الدولار عنه في البنوك نظرا لتساوي السعر بالسوق الموازية مع السعر الرسمي في البنوك، وبالتالي زيادة الحصيلة الدولارية في البنوك.

متى تتراجع أسعار السلع في السوق؟

أما بالنسبة لأسعار السلع، فإنها ستستجيب لاستقرار سعر الدولار وانخفاضه، كل حسب المجموعة السلعية التي ينتمي إليها ودورة التجارة أو الدورة الاقتصادية الخاصة بها، لأن السلع التي تم شراؤها بسعر غالي غالبا لا يستجيب التجار بخفض سعرها إلا بعد التخلص من الكميات التي اشتراها التاجر بسعر غال، ثم يبدأ تخفيض الأسعار مع البضائع الجديدة، أي لابد أن تنتهي الدورة الاقتصادية للسلعة لمرة واحد على الأقل حتى تستجيب للسعر الجديد.

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، بمؤتمر صحفي مساء أمس، إن الهدف من رفع الفائدة بنسبة 6% هو احتواء التضخم ودعم المواطن، مضيفًا، أن لدى الدولة برنامجا مهما لخفض مستوى التضهم - ارتفاع أسعار السلع والخدمات - وهو ما تم استهدافه عن رفع الفائدة اليوم لدعم المواطنين والاستثمار الأجنبى المباشر.

وأضاف "لا نستهدف سعرا محددا لسوق الصرف"، لافتا إلى أن البنك المركزى لديه من الأدوات الخاصة بالسياسة النقدية لخفض التضخم، لافتا إلى أن رفع سعر الفائدة كان ضروريا لخفض التضخم، مشيرا إلى أهمية الإجراءات الجديدة فى دعم جهود الدولة فى توفير السلع.. إن ضبط سوق بطاقات الائتمان بالبنوك مهم عبر إجراءات إخطار البنك عند السفر، مشيرا إلى أن إجراءات كروت الائتمان تستهدف ترشيد استخدام العملة الأجنبية

وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى، خلال مؤتمر صحفى، أن تم توجيه البنوك بدعم العملة الأجنبية للمصريين أصحاب الدراسات العلمية بالخارج إضافة إلى عمليات العلاج بالخارج.

وتابع  أن البنوك قادرة على القيام بشكل جيد بدورها التمويلى عبر السيولة المتاحة لتمويل المشروعات، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سنحرص على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة للحد من التضخم.

وأوضح "نستهدف زيادة كبيرة فى الموارد الدولارية خلال الفترة المقبلة، عبر الاهتمام بكافة القطاعات الاقتصادية الداعمة للصناعة والاقتصاد الحقيقى"

وتابع، أن ضبط سوق بطاقات الائتمان بالبنوك مهم عبر إجراءات إخطار البنك عند السفر، مشيرا إلى أن إجراءات كروت الائتمان تستهدف ترشيد استخدام العملة الأجنبية.

وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى، أن تم توجيه البنوك بدعم العملة الأجنبية للمصريين أصحاب الدراسات العلمية بالخارج إضافة إلى عمليات العلاج بالخارج.

كما أكد البنك المركزي المصرى، التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى فى أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازى.