اقتحم متظاهرون إحدى بوابات القصر الرئاسي في المكسيك خلال تظاهرة تطالب بالعدالة لـ43 طالبا اختفوا قبل نحو عشر سنوات، حيث اقتحم عشرات المتظاهرين البوابة باستخدام شاحنة، بينما كان الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يعقد مؤتمرا صحفيا بالداخل، حسبما قالت صحيفة الديباتى الإسبانية.
ووصف لوبيز أوبرادور الحادث بأنه "خطة استفزازية واضحة للغاية"، مضيفا "إنهم يريدون منا أن نرد بعنف، لن نفعل ذلك، نحن لسنا قمعيين".
وتابع الرئيس المكسيكي قبل أن يختتم مؤتمره الصحفي، "سيتم إصلاح البوابة ولا توجد مشكلة".
كسر ابواب القصر الرئاسى فى المكسيك
وأشارت الصحيفة إلى أن الطلاب خرجوا في مظاهرات ضد الرئيس المكسيكى ، لأنه لم يف بوعده بحل مشكلة احتفاء زملائه الـ43 سبتمبر 2014 في ولاية جيريرو على الرغم من أن لجنة الحقيقة التي أنشأها خلصت في عام 2022 إلى أن الأمر كان جريمة دولة كما شارك الجيش.
وفي الأسابيع الأخيرة، اختطفت هذه الجماعات شاحنات، وخربت مرافق حكومية، ونظمت اعتصاما في زوكالو للمطالبة بمقابلة لوبيز أوبرادور.
وتظهر تسجيلات الفيديو التي نشرتها العديد من المواقع دخول مجموعة من الأشخاص حرم القصر في مكسيكو فيما يحاول أفراد الأمن صدهم مستخدمين ما يعتقد بأنه رذاذ الفلفل قبل أن يهدأ الوضع، وقال الناطق باسم الرئاسة يسوس راميريز إن المتظاهرين وصلوا إلى منطقة المدخل فحسب، لا إلى المبنى الرئيسي.
ورغم التظاهرات، أشار الرئيس المكسيكي إلى أنه لن يستقبلهم، معتبراً أنه سيستقبل خلال "نحو 15 أو 20 يوماً " عائلات الطلاب الـ43 "لتحدث معهم وإظهار الأدلة على كيفية التلاعب بالتحقيق".
مظاهرات فى المكسيك
وقال الرئيس للوالدين إنه "يحرز تقدما كبيرا في التحقيق"، لكن "ما يحدث هو أنه يتم التلاعب بهما" من قبل لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (IACHR)، ومنظمة الدول الأمريكية (OAS) و"الجماعات المحافظة اليمينية المدعومة من حكومات أجنبية".
وبدت عدة نوافذ محطمة بينما كتبت عبارات على الجدران الخارجية بينها "كل ما نريده هو الحوار".
وتعتبر قضية طلاب كلية تدريب المعلمين في ولاية جيريرو عام 2014 واحدة من أسوأ الفظائع المتعلقة بحقوق الإنسان في المكسيك. وكان الطلاب على متن حافلات انطلقت من ولاية جيريرو للمشاركة في تظاهرة في مكسيكو سيتي قبل أن يختفوا، ويعتقد المحققون أن عصابة مخدرات خطفتهم بالتواطؤ مع عناصر شرطة فاسدين، رغم أن ما حدث لهم بالضبط يظل غير واضح.
في عام 2022، وصفت لجنة الحقيقة التي شكلتها الحكومة القضية بأنها "جريمة دولة"، وقالت إن الجيش يتحمل أيضا المسؤولية إما بشكل مباشر أو من خلال التقصير.
وإحدى الفرضيات التي طرحتها اللجنة هي أن أعضاء كارتل إجرامي استهدفوا الطلاب لأنهم استقلوا من دون قصد حافلة بداخلها مخدرات.
