أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن دستور 25 يوليو 2022، تضمن شروط جديدة للانتخابات الرئاسية، وليس هناك مبرر للحديث عن إدخال تعديلات على القانون الانتخابي، مشددا على أنه لا يوجد أي تعارض بين أحكام الدستور والقانون الانتخابي.
جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال استقباله رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وأضاف الرئيس التونسي أن "هناك من يتوهم وجود مثل هذا التعارض فعليه أن يتذكر أن قواعد الدستور أعلى درجة من القواعد التي تتضمنها أحكام دونه مرتبة".
وتناول الاجتماع، تشكيل المجالس المحلية إثر انتخاب أعضاءها والتي انبثقت عنها مجالس الجهات في انتظار تشكيل مجالس الأقاليم ثم المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي سيمثل المجلس النيابي الثاني على المستوى الوطني.
وأوضح الرئيس التونسي أن الهدف من المجلس النيابي الثاني هو تحقيق الاندماج داخل الدولة التي يجب أن تبقى موحدة كما ينص على ذلك الدستور، هذا فضلا عن أن الذي تم تهميشه وإقصاءه سيصير فاعلا في وضع التشريعات خاصة ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة