مصر على الطريق الصحيح.. مورجان ستانلى عن قرارات البنك المركزى: خطوة نحو "استقرار كلى" تفتح الباب لتدفقات مرتفعة للنقد الأجنبى.. صفقة رأس الحكمة مهدت اتفاق صندوق النقد.. وتوقعات برفع التصنيف الائتمانى لمصر

قرارات جريئة وخطوة علي الطريق الصحيح .. هذا ما خلص إليه تقرير بنك مورجان ستانلي حول الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري الأربعاء بتطبيق السعر العادل للجنيه ، متوقعاً أن تؤدي تلك الخطوة إلى رفع التصنيفات الائتمانية لمصر.

وذكر تقرير البنك أن المزيد من التحركات التصاعدية في سوق العملات الأجنبية في مصر ستكون محدودة على الأرجح بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة ما يساعد في الحفاظ على بعض المرونة الاقتصادية مع الاخذ في الاعتبار الحجم الكبير لسيولة العملات الأجنبية التي حصلت مصر عليها بسبب مشروع رأس الحكمة في الصفقة التاريخية مع الإمارات، والإعلان عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار.

ويتوقع البنك أن تكون الخطوة التالية للاقتصاد المصري هو التحسن في التصنيفات حيث كانت إعادة بناء احتياطات السيولة الأجنبية عامل رئيسي في تحديد التصنيفات الإيجابية، مشيرا الى انه من المنطقي ان تقوم وكالة موديز بتحويل تصنيف مصر الائتماني الى إيجابي وإزالة النظرة المستقبلية السلبية بعد التطورات الأخيرة

وأشار مورجان ستانلي في تقرير له أن من شأن الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والتعديل الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية مع السوق الموازية أن يسهل ذلك من خلال دعم المزيد من تدفقات العملات الأجنبية من المصريين في الخارج ومن المستثمرين الأجانب.

وبحسب التقرير ، فإن الالتزام بالإصلاحات الهيكلية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، من شأنه أن يساعد في تثبيت التوقعات بشأن العملات الأجنبية ورؤية الدولار الأمريكي مقابل الجنيه يستقر حول سعر أقل.

ويتوقع أن التصفية التدريجية لتراكم طلبات صرف العملات الأجنبية ستدعم مثل هذه الخطوة. بما في ذلك المصادر الإضافية للتمويل الخارجي منها صفقة راس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي، وبافتراض التحرك المستدام نحو ترتيب أكثر مرونة للعملات الأجنبية سيعني ضمان فجوة أصغر في العملات الأجنبية، ما سيترتب عليه قفزة في الاحتياطات الرسمية الدولارية لمصر من 23.5 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 24 إلى 58.3 مليار دولار أمريكي وتحسن أكثر إلى 67.4 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2026.

وأشار التقرير إلى أن الأخبار الجيدة تكمن الآن في الأسعار، فبعد الإعلان الثلاثي عن رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وتعديل سعر الصرف بنسبة 40%، وزيادة حجم برنامج صندوق النقد الدولي الحالي، يشير إلى أن جميع المحفزات الإيجابية على المدى القريب موجودة الآن في الأسعار.

وأكد التقرير أن تلك القرارات تمهد الطريق لتحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن معظم التحركات التي اتخذتها الدولة المصرية من رفع لأسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وأعقبه تعديل في سعر صرف العملات قادت إلى الإعلان عن قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن القرارات دفعت صندوق النقد الدولى للموافقة على زيادة حجم القرض قبل نهاية مارس.

ومن المفترض أن تفرج الموافقة عن قروض تبلغ قيمتها حوالي 750 مليون دولار أمريكي من مراجعتين معلقتين، ولكن يمكن الإفراج عن المزيد من الأموال مقدمًا اعتمادًا على الجدول الزمني الجديد.

وأشار التقرير إلى أن المفتاح الذي يجب مراقبته هو ما إذا كان سيكون هناك تحرك مستدام لمزيد من مرونة العملات الأجنبية، الأمر الذي من شأنه أن يدعم زيادة تدفقات العملات الأجنبية، ويعزز تراكم احتياطي العملات الأجنبية ويسهل استقرار الاقتصاد الكلي.

وأكد التقرير أن التحركات الأكبر من المتوقع في أسعار الفائدة والعملات الأجنبية، والالتزام بالإصلاحات، المدعومة بقرض إضافي من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تمهد الطريق لزيادة تدفقات العملات الأجنبية، ولكن الحفاظ على مستوى معين من مرونة صرف العملات الأجنبية سيكون أمرًا أساسيًا.