حالة من التذبذب في أسعار السيارات صحبها إنخفاض ملحوظ في أسعار المستعمل والزيرو منذ الإعلان عن مشروع وصفقة "رأس الحكمة" وما ترتب عليها من إنخفاض كبير في أسعار الصرف، بالإضافة إلي تحرير أسعار الصرف بالأمس أو بمعني أدق مرونة أسعار الصرف التي تهدف للقضاء علي السوق السوداء بشكل نهائي.
فكما لمس العديد منا وجود إنخفاض فعلي في أسعار "السيارات المستعملة" بنسبة تجاوزت الـ 15٪ لبعض الماركات خاصة مع وجود إنخفاض في أسعار "السيارات الزيرو" لدي أغلب التجار والموزعين وليس التوكيلات لنجد أن السيارات الزيرو تباع بالسعر الرسمي بدون الأوفر برايس ومن هنا لمس المواطن المصري إختفاء هذه الظاهرة.
حقيقة السؤال الذي يفرض نفسه وبقوة الآن هل تنخفض أسعار السيارات عقب تحرير أسعار الصرف؟
بعد تصريحات عدة ومناقشات مع أغلب الخبراء والعاملين بقطاع السيارات في السوق المصرية نجد أن أسعار السيارات تحديدا مرتبطة بسعر الدولار لأن الأغلب يتم استيراده بالكامل والباقي المجمع محليا يتم إستيراد مكونات الإنتاج، ومن هنا تكون كفة السيارات المجمعة محليا هي الكسبانة خاصة وأن الدولة المصرية توفر بالفعل الدولار لكل من "مكونات الإنتاج" وليس السيارات المستوردة إلي جانب الغذاء والدواء والمنتجات البترولية، وطبيعي السيارات المجمعة محليا ستنخفض أسعارها إذا توافرت السيولة الدولارية كما أكدها بالأمس محافظ البنك المركزي حسن عبدالله .
أما السيارات المستوردة بالكامل فهي في حالة ثبات نسبي حاليا ترقبا لأسعار الدولار الجمركي ولكن الأكيد أن هذه السيارات لن تباع بأسعار الأوفر برايس كما في السابق والإنخفاض سيكون نسبيا.
وعن السيارات المستعملة نجد أنه هناك إنخفاضا وصل إلي 20٪ في بعض السيارات بدأ من 5 : 10٪ تقريبا حسب قوة الطلب علي نوع السيارة .
وأخيرا بإجماع الخبراء رغم وجود قلة تتحكم في تجارة السيارات في مصر إلا أن الأكيد هو وجود إنخفاض في أسعار السيارات في مصر مع التأكيد علي توفير السيولة الدولارية من البنك المركزي وبالتالي زيادة المعروض لأن هذا السوق تحديدا عرض وطلب وسياسة الدولة المصرية هي توفير سوق مفتوح وإقتصاد حر ومنع سياسة الإحتكار والقضاء علي السوق الموازي للدولار تماما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة